سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٣٥٥

٣٥٥ ٢٩ - قراءة فاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى ٣- كِتَابُ الْجَنَائِزِ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعاً وَيَقْرَأُ وقد روى الترمذي (١٠٢٦) عن ابن عباس أنه قرأ على الجنازة بفَاتِحَةِ الْكِتاب ثُمَّ قال: لا يصح والصحيح عن بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادِ ضَعِيف ((ترتيب المسنده (٥٧٨)]. سقط هذا الحديث من نسخة الشرح فلم يتكلم عليه الشارح رحمه الله. ابن عباس قوله: «من السنة». قال الحاكم: أجمعوا على أن قول الصحابي من السنة حديث مستد. قال المصنف في الفتح (٢٠٤/٣): إنه أفاد شيخه في شرح الترمذي أنَّ سنده ضعيف. وفي التلخيص (١٢٦/٢) أنه رواه الشافعي عن إبراهيم بن مُحمَّدٍ عن محمد بن عبد الله بن عقيل عن جابر انتهـى وقـد ضعفوا ابن عقيل. الجنازة. واعلم أنه اختلف العلماء في قراءة الفاتحة في صلاة فنقل ابن المنذر الأوسط: ٤٣٧/٥] عن ابن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير مشروعيتها. وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. قال المصنف: كذا نقل الإجماع مع أن الخلاف عند أهـل الحديث وعند الأصوليين شهير. والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة؛ لأن المراد من السنة الطريقة المألوفة عنه لا أنَّ المراد بها ما يُقابل الفريضة فإنه اصطلاح عُرفي. وزاد الوجوب تأكيداً قوله (حق) أي ثابت. وقد أخرج ابن ماجة (١٤٩٦) من حديث أُم شريك قالت: أمرنا رسولُ اللهِ أنْ نَقْراً عَلَى الْجنازة بفَاتِحَةِ الْكِتَاب». وفي إسناده ضعف يسير يجبره حديث ابن عباس والأمر من أدلة الوجوب. وإلى وُجوبِهَا ذَهَبَ الشافعي وأحمد وغيرهما من السلف ونقل عن أبي هريرة وابن عُمرَ أنَّه ليس فيها قراءةٌ وَهُوَ قول مالك والكوفيين. والخلف. وذَهَبَ آخرون إلى عدم مشروعيتها لقول ابن مسعود: «لَـمْ واستدل الأولون بما سلف وَهُوَ إن كان ضعيفاً فقد شهد يوقت لَنَا رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قرامَةٌ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ بَلْ قَالَ: كَبَرْ له قوله: ٥٣٦ - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ إِذَا كَبُرَ الإِمَامُ واختر منْ أطايب الكلام ما شئت. إلا أنه لم يعزه إلى كتاب حديثي حتى تعرف صحته من قالَ: صَلَّيْت خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ، فَقَرَأَ عدمِهَا ثُمَّ هُوَ قول صحابي على أنه ناف وابن عباس مثبت فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَقَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ». فأخذت وسنة. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١٣٣٥). وَهُوَ مُقدَّم. وعن الهادي وجماعة من الآل أن القراءة سنة عملاً بقول وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه والنسائي (٧٥/٤) بلفظ: ابن عباس سنة وقد عرفت المراد بها في لفظه. بیده فسألته عن ذلك فقال: نعم يا ابن أخي إنه حق واستدل للوجوب بأنهم اتفقوا أنها صلاة وقد ثبت حديث الا صلاة إلا بفَاتِحَة الْكِتاب البخاري (٧٥٦)، مسلم (٣٤٩)] وأخرج النسائي (٧٥/٤) أيضاً من طريق أخرى بلفظ «فقراً فهي داخلة تحت العموم وإخراجها منه يحتاج إلى دليل. بفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسورَةِ وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعْنَا فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْتَ بيدِهِ فَسَأَلْته فَقَالَ: سُنَةٌ وَحَقٌّ». وأما موضع قراءة الفاتحة فإنه بعد التكبيرة الأولى ثُمَّ يُكَبِّرُ فيصلي على النبي ثُمَّ يُكبر فيدعو للميتي، وكيفية الدعاء
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.