٣٥
1 - بَابُ الْمِيَاهِ
ومنها: حُسنُ خُلْقِهِ ، ولطفه بالمتعلم.
٩- لما أحل ميتتان ودمان بقطع رأسها، إلا حُرمت.
١ - كِتَابُ الطَّهَارَة
ومنها: أن الإبعاد عند قضاء الحاجةِ إِنَّمَا هُوَ لمنْ يُرِيدُ وكَذلِكَ يدلُّ على حلّ ميْتَةِ الحَوتِ على أي صفة وُجد، الغائط لا البول، فإنَّهُ كانَ عُرف العـرب عـدم ذلك، وأقره طافياً كان أو غيره لهذا الحديث، وحديث «الحل ميتته». الشارع، وَقَدْ بَالَ ، وَجَعَلَ رَجُلاً عِندَ عَقِبِهِ يَسْرُهُ». وقيل: لا يحل منه إلا ما كان موته بسبب آدمي، أو جزر ومنها: دفع أعظم المضرتين باخفُهما؛ لأنه لو قطع عليه الماء، أو قذفه أو نضوبه، ولا يحلُّ الطَّافي حديث «مَا أَلْقَاهُ الْبَحْرُ بوله لأضرَّ بِهِ وَكَانَ يحصل من تقويه من محله مع ما قد أو جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوا، وَمَا مَاتَ فِيهِ فَطَفَا فَلا تَأْكُلُوهُ». حصل من تنجيس المسجدِ تنجيس بدنه، وثيابه، ومواضع من أخرجه أحمد، وأبو داود (٣٨١٥)، من حديث جابرٍ وَهُوَ المسجد غير الذي قد وقع فيه البول أولاً. خاص فيخص بِهِ عُموم الحديثين.
٩- كما أُحِلَّ ميتتان ودمان
وأجيب عنه: بأنه حديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث.
قال النووي: حديث جابر لا يجوز الاحتجاج به ولو لم
۱۱ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي
الله
عنهما قال:
يعارضه شيء، كيف وَهُوَ مُعارض (( هـ).
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَنَانِ وَدَمَانِ. فَأَمَّا فلا يُخص به العام، ولأنه أَكَلَ مِن الْعَثْبَرَةِ الَّتِي قَذَفَهَا الْمَيْتَتان: فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالطَّحَالُ الْبَحْرُ الأَصْحَابِ السَّرِيةِ.
والكبد.
ولم يسأل بأي سبب - كان موتها، كما هُوَ معروف في كتب أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (۹۷/۲)، وَابْنُ مَاجَه (۳۲۱۸، ٣٣١٤). وَفِيهِ ضَعْفٌ. الحديث [البخاري (٢٤٨٣)، مسلم (١٩٥٣)، والسير والكبد حلال (وعن ابن عُمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالإجماع وكذلك مثلها الطحال، فإنه حلال، إلا أنه في البحر قال: يُكْرَهُ الحديث علي الله له «إنهُ لُقْمَةُ الشَّيْطَانِ» [«المصنف» أحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ» أي بعد تحريمهما الذي دلت عليه الآيات. لابن أبي شيبة (۱۲٦/٥) اي إنه يُسر بأكله، إلا أنه حديث لا
(ودمان) كذلك.
(فاما الميتتان: فالجرادُ) أي ميْتَهُ (والحوت) أي منتَتَهُ.
يُعرف من أخرجه.
(وأما الدمان: فالكبد والطحال) بزنة: كتاب (والكبد).
١٠ - حكم الشراب إذا وقع فيه الذباب
(أخرجه أحمد وابن ماجة وفيه ضعف) لأنَّهُ رَوَاهُ عبدُ الرَّحمنِ ۱۲ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
بن زيد بن أسلم عن أبيه، عن ابنِ عُمَرَ.
قال أحمد: حديثه مُنْكَر
إذَا وَقَعَ الذُّبابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسَهُ، ثُمَّ لِيَنْزِعَهُ فَإِنَّ فِي أَحَدٍ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ
وصح أنه موقوف، كما قال أبو زرعة وأبو حاتم في شفاء».
«العلل» (۱۷/۲)، فإذا ثبت أنه موقوفٌ فَلَهُ حُكْمُ المرفوع؛ لأنَّ قول الصحابي: «أحل لنا كذا» أو «حرم علينا كذا مثل قوله: «أمرنا» و«نهينا» فيتمُّ بِهِ الاحتجاج، ويدل على حل ميتة الجراد
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٥۷۸۲)، وأبو دَاوُد (٣٨٤٤) وَزَادَ وَإِنَّهُ يَضِي
بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءة
(وعن أبي هريرة قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وَقَعَ
على أي حال وجدَتْ، فلا يُعتبرُ في الجراد شيء، سواءٌ مَات الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ» وَهُوَ كما أسلفنا من أن الإضافة
حتف أنفه أو بسبب. والحديث حُجَّةٌ على من اشترط موتها بسبب عادي، أو
ملغاة، كما في قوله: «إذَا وَلَعَ الْكَلْبُ في إناء أَحَدِكُمْ في لَفْظ
ص ٣٥