١٨ - النهي عن المغالاة في الكفن
٣٤٨
٣- كِتَابُ الْجَنَائِزِ (الحكم الثاني: أنه دل على أنه يُقدم الأكثر أخذا للقرآن وقالت طائفة: لا يُصلى عليه عملاً برواية جابر هذه. على غيره لفضيلة القرآن ويقاس عليه سائر جهَاتِ الفضل إذا قال الشافعي: جاءَت الأخبارُ كَأَنَّهَا عِيانُ مِنْ وُجُوءٍ مُتَوَاتِرةٍ جمعوا في الأحد أن النبي صلى الله عليه وسلم لَمْ يُصَلِّ عَلَى قتلى أحد، وما رُوي أنه (الحكْمُ الثَّالث: جمع جماعة في قبر وَكَأَنَّهُ للضرورة وبوَّبَ صَلَّى عَلَيْهِمْ وَكَبَّرَ عَلَى حَمْزَةَ سَبْعِينَ تكبيرة لا يصح وقدْ كانَ البخاري [ك الجنائز، باب (۷۳)] بــاب (دفنُ الرَّجلين والثلاثة في ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحيي قبر) وأورد فيه حديث جابر هذا وإن كانت رواية جابر في من نفسيه.
الرجلين فقد وقع ذِكْرُ الثلاثة في رواية عبد الرزاق (٤٧٤/٣، وأما حديث عُقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث أن
٤٧٥) كان يدفنُ الرجلين والثلاثة في قبر واحدٍ.
ذلك كان بعد ثمان سنين يعني والمخالف يقولُ: لا يُصلى على
وروى أصحاب السنن أبو داود (٣٢١٥)، الترمذي (١٧١٣)، القبر إذا طالت المدة فلا يَتمُ لَهُ الاستدلال وَكَأَنَّهُ دعا لَهُمْ النسائي (٨٠/٤)، ابن ماجه (١٥٦٠)) عن هشام بن عامر الأنصاري واستغفرَ لَهُمْ حين علم قُربَ أجْلِهِ مودعاً بذلك ولا يدل على قال: جاءت الأنصَارُ إِلَى رَسُولِ اللهِ الله يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالُوا: نسخ الحكم الثابت انتهى. أَصَابَنَا قَرْحٌ وَجَهْدٌ فَقَالَ: احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَاجْعَلُوا الرَّجُلَيْنِ ويؤيد كونه دعا لَهُمْ عدم الجمعية بأصحابه إذ لو كانت والثلاثة في قبر صححه الترمذي. ومثله المرأَتَانِ والثلاث. صلاة الجنازة لأشعرَ أصحابه وصلاها جماعة كما فعل في صلاته وأما دفنُ الرَّجل والمرأة في القبر الواحد فقد روى عبد على النجاشي فإنَّ الجماعة أفضل قطعاً وأَهْلُ أحدٍ أولى الناس الرزاق (٤٧٤/٣) بإسناد حسن عن وائلة بن الأسقع أنَّهُ كَانَ بالأفضل، ولأنَّه لم يرد عنه أنه صلى على قبر فرادى وحديث يَدْفِنُ الرَّجُل وَالْمَرْأَةَ فِي الْقَبْرِ الْوَاحِدِ فَيُقَدَّمُ الرَّجُلُ وَتُجْعَلُ عُقبة أخرجه البخاري (١٣٤٤) بلفظ: «أَنَّهُ صَلَّى عَلَى قَتْلَى الْمَرْأَةُ وَرَاءَهُ وَكَأَنَّهُ كانَ يجعل بينهما حائلاً منْ تُراب. أحدٍ بَعْدَ ثَمَان سِينِينَ زادَ ابنُ حبَّانَ (۳۱۹۹): «ولم يخرج من بيته (الحكم الرابع): أَنَّهُ لا يُغسلُ الشهيدُ وإِلَيْهِ ذَهَبَ الجمهورُ حَتى قبضه الله تعالى .
ولأهْلِ المَذْهَبِ تفاصيل في ذلك.
وروي عن سعيد بن المسيب والحسن وابن سريج (مصنف ابن أبي شيبة: ٢٥٣/٢] أنَّه يجب غسله.
والحديث حُجَّةٌ عليهم.
١٨ - النهي عن المغالاة في الكفن
٥٢٢ - وَعَنْ عَليه قَالَ: سَمِعت النبي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لا تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَريعاً».
وقد أخرج أحمد (۲۲۹/۳) من حديث جابر أنه قال روَاهُ أَبُو دَاوُد (٣١٥٤). فِي قَتْلَى أَحدٍ: لا تُغَسْلُوهُمْ فَإِنَّ كُلَّ جُرْحِ أَو دَم يَفُوحُ مِسْكَاً من رواية الشعبي عن علي له وفي إسناده عمرو بن
يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَبَيْنَ الحِكْمَةَ فِي ذلِكَ
الحُكْمُ الخامس): عدمُ الصَّلاة على الشهيد وفي ذلك
هشام الجنبي بفتح الجيم فنون ساكنة فموحدةٌ مُختلف فيه.
وفيه انقطاع بين الشعبي وعلي؛ لأنه قال الدارقطني: إنه لم
خلاف بين العلماء معروف فقالت طائفة: يُصلّي عليهِ عملاً يسمع منه سوى حديث واحد .
بعموم
ادلَّةِ الصَّلاةِ على الميت وبأنَّهُ رُويَ أَنَّهُ من صلى على قتلى أحدٍ وَكَبر على حمزة سبعين تكبيرة (المستدرك: ١١٩/٢].
وبأنه روى البخاري (١٣٤٤) عنْ عُقبة بن عامر أنه صَلَّى عَلَى قتلى أحدٍ».
الثمن
وفيه دلالة على المنع من المغالاة في الْكَفَنِ وَهِيَ زيـادة
وقوله: (فإنَّهُ يُسلب سريعاً) كأنَّهُ إشارة إلى أنه سريع البلى والذَّهَابِ كما في حديث عائشة أن أبا بكر نظر إلى ثوب عليهِ
ص ٣٤٨