سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٣٤٢

٣- كِتَابُ الْجَنَائِزِ ٩- شدة الدين على الميت ٣٤٢ ۹ - شدة الدين على الميت توارد القول والعمل وغسل الطَّاهِرُ المُطَهَّرُ فكيف بمن سواه، ويأتي كمية الغسلات في حديث أُم عطية قريباً. ٥١٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هِ عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم وقوله (بماء وسدر) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُخلط السدر بالماء في كُل قَالَ: نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ». مرة من مرات الغسل. رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤٤٠/٢) وَالتَرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ (۱۰۷۹) قيلَ: وَهُوَ يُشعرُ بأن غُسل الميت للتنظيف لا للتطهير؛ لأن الماء المضاف لا يُتطَهِّرُ بِهِ. وقد ورد التشديد في الدين حتى ترك الصلاة على من مات وعليه دين حَتَّى تحمَّلَهُ عنه بعض الصحابة، وأخـبر أنه يغفر للشهيد عند أول دفعة من دمِهِ كُلُّ ذنب إلا يصير مضافاً وذلك بأن يُمعَكَ بالسَّدرِ ثُمَّ يُغسل بالماء في كُلِّ الدين. وهذا دليل على أنه لا يزال الميت مشغولاً بدينه بعد موته فقيه حث على التخلص عنه قبل الموت، وأنه أهم الحقوق، وإذا مرة. قيل: وقدْ يُقالُ يُحْتَمَلُ أنَّ السِّدرَ لا يُغيِّرُ وصف الماء فلا وقال القرطبي: يُجعل السدر في ماء ثُمَّ يُخضخض إلى أن كان هذا في الدين الماخوذ برضا صاحبه فكيف بما أخذ غصباً تخرج رغوتُهُ ويدلك بِهِ جسد الميتِ ثُمَّ يُصب عليه الماء القراح ونهباً وسلياً. ۱۰- غسل الميت وتكفينه فهذه غسلة. وقيل: لا يُطرح السدر في الماء أي لئلا يُمازج الماء فيغير وصف الماء المطلق. وتمسك بظَاهِرِ الحديث بعض المالكية فقال: غُسل الميت وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أن إنما هُوَ لِلتَّنظيف فيجزئ الماء المضاف كمـاء الـورد ونحوه، النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ - فِي الَّذِي سَقَطَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَاتَ وقالوا: إنما يُكْرَهُ؛ لأجل السرفي. اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَذَّنُوهُ فِي ثَوْبَينِ». مُفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري (١٨٤٩)، مسلم (١٢٠٦)] والمشهور عند الجمهور أنه غُسل تعبُدي يُشترط فيه ما يُشترط في الاغتسالات الواجبة والمندوية. وعن ابن عباس له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن وفي الحديث النهي عن تحنيطه ولم يذكره المصنف كما راحلته فمات وذلِكَ، وَهُوَ واقف بعرفة على راحلَتِهِ كما في عرفت وَتَعليلُهُ بأنهُ يُبعث يومَ القِيامَةِ مُلبياً، يدل على أن علة البخاري (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفْنُوهُ فِي لَوبَيْنِ، مُتفق عليه تمامه النهي كونُهُ مَاتَ مُحرماً فإذا انتفت العَلَّةُ الْتَقَى النَّهْيُّ، وَهُوَ يَدلُّ ولا تُحنطوه ولا تُحْمُرُوا رأسَهُ وبعده في البخاري فَإنَّهُ يُبعث على أن الحنوط للميت كان أمراً متقرراً عندَهُمْ. يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلياه . الحديث دليل على وجوب غسل الميت. وفيه أيضاً النهي عن تخميره وتغطية رأسيه؛ لأجل الإحرام فمن ليس بمحرم يُحفط ويخمر راسه، والقول بأنه ينقطعُ حُكم الإحرام بالمؤتِ كما تقوله الحنفية وبعض المالكية خلافُ الظَّاهِرِ قال النووي: الإجماع على أن غُسل الميت فرض كفاية. وقد ذكر في الشرح خلافهم، وأدلتهم وليست بناهضة قال المصنف بعد نقله في الفتح: وَهُوَ ذُهول شديد فإن الخلاف فيه مشهورٌ عندَ المالِكِيَّةِ حَتَّى إِنَّ القرطبي ربَّحَ في شرح مُسلم أنه سُنَّةٌ، وَلَكِنَّ الجُمْهُورَ على وُجوبِهِ. على مخالفة ظاهِرِ الحديث فلا حاجة إلى سردِهَا. وقوله: «وَكَفَّنوه في ثوبين» يدلُّ على وجوب التكفين، وأنه لا يُشْتَرطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ وَتْراً. وقد ردَّ ابن العربي على من لم يقل بذلك، وقال: قـد
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.