1 - بَابُ الْمِيَاهِ
٦- حكم الماء والإناء إذا ولغ فيه الكلب
١ - كِتَابُ الطَّهَارَة النَّجاسَاتِ والتسبيعُ ندب، استدل على ذلك بأن راوي الحديث ورواية (أولاهن) أو (اخراهن بالتخيير، إن كان ذلك من وَهُوَ أبو هريرة قال: يُغسل من ولوغه ثلاث مرات، كما أخرجَهُ الرَّاوي فَهُوَ شَكٍّ مِنْهُ، فيرجع إلى الترجيح، فرواية (أولاهـن) الطحاوي (في المعالي ٢٣/١)، والدارقطني (٦٦/١). أرجح، وإن كان من كلامه ، فهو تخيير منه ، ويرجعُ وأجيب عن هذا، بأن العمل بما رواه عن النبي الله لا بما إلى ترجيح (أولاهــن)، لثبوتهـا فقـط عـنـد أحـد الشيخين كما راه واقتى به وبأنه مُعارض بما رُوي عنه، وأيضاً: أنه انتي عرفت.
بالغسل، وهي أرجحُ سنداً، وترجح ايضاً بأنها توافق الرواية وقوله (إناء أحدِكُمْ) الإضافة مُلغاة هنا؛ لأن حكم الطهارة والنجاسة لا يتوقف على ملكه الإناء، وكذا قوله (فليغسله) لا
المرفوعة.
ولما روي عنه من انه قال في الكلب يلغ في الإناء يُغْسَلُ يَتوقف على أَنْ يَكُونَ مالِكُ الإِناءِ هُوَ العَاسِلُ.
وقوله: (وفي لفظ له فليرقه) هي من الفاظ رواية مسلم،
ثَلاثاً أَوْ خَمْساً أَوْ سَبْعاً» الدارقطني (٦٥/١). قالوا: فالحديث دل على عدم تعيين الشيع، وأنه مُخير، وهي أمر بإراقة الماء الذي ولغَ فِيهِ الْكَلبُ أو الطعام، وَهِيَ من أقوى الأدلة على النجاسة، إذ المراق أعم من أن يكون ماءً أو طعاماً، فلو كانَ طَاهِراً لم يأمر بإراقيه كما عرفت، إلا أنه نقل المصنف في فتح الباري(٢٧٥/١) عدم صحة هذه اللفظة عـن
ولا تخيير في مُعين
حجة
واجيب عنه بأنه حديث ضعيف لا تقوم به. الحكم الثالث: وُجوبُ الثَّتريب للإناء لثبوتِهِ في الحديث، الحفاظ. ثُمَّ الحديث يدل على تعيين التراب، وأنه في الغسلة الأولى؛ ومن أوجبَهُ قالَ: لا فرق بين أن يخلط الماء بالترابِ حَتَّى يَتَكَثرَ، أو يطرح الماء على التراب، أو يطرح التراب على الماء، وبعض
وقالَ ابنُ عبد البر: لم ينقلها أحد من الحفاظ من أصحاب
الأعمش
من قال بإيجاب التسبيح، قال: لا تجب غسلة التراب لعدم ثبوتِهَا وقال ابن منده: لا تُعرفُ عن النبي علل بوجه من
عنده.
الوجوه.
نعم أَهْمَلَ المصنف ذكر الغسلة الثامنة وقد ثبت عند ورد: بأنها قد ثبت في الرواية الصحيحـة بــلا ريب، والزيادة من الثقة مقبولة، وأورد على رواية الشراب بأنها قد مُسلم (۲۸۰): «وعفْرُوه الثامنة بالتراب.
اضطربَتْ فِيهَا الرواية، فروى أولاهُنَّ، أو أَخرَاهُنَّ، أو إحدَاهُنَّ، وقال ابن دقيق العيد: إنه قال بها الحسن البصري ولم يقل أو السابعة، أو الثامنة، والاضطراب قادح فيجب الاطراحُ لَهَا بِهَا غيره، ولعل المراد بذلك من المتقدمين واجيب عنه بأنه لا يكون الاضطراب قادحاً إلا مع والحديث قوي فيها، ومن لم يقل به احتاج إلى تأويله بوجه استواء الروايات، وليس ذلِكَ هُنا كذلك، فإن رواية أولاهُنَّ فِيهِ اسْتِكْرَاه انتهى. أرجح لكثرة رُوَاتِها، وبإخراج أحد الشيخين لها وذلك من قلت: والوجه أي المستكره في تأويله ذكره النووي فقال: وجوه الترجيح عند التعارض، والفاظ الروايات التي عُرضت المراد الغسلوه سبعاً، واحدة منْهُنَّ بالتراب مع الماء، فكان التراب بها أولاهُنَّ» لا يُقاومها، وبيان ذلك: أن رواية (اخرَاهُنَّ) متفردة لا توجد في شيء من كتب الحديث مسندة، ورواية السابعة بالتراب)، اختلف فيها، فلا تقاوم رواية (أولاهن بالتراب) ورواية (إحدَاهُنَّ) بالحاء والدال المهملتين ليست في
قام مقام غسلة فسميت ثامنة.
قلت : ومثله قال الأميري في (شرح المنهاج)، وزاد: أنه
أطلق الغسيل على التعفير مجازاً.
الأمهات، بل رواها البزار «كشف الأستاره (١٤٥/١)، فعلى قلت: لا يخفى أن إهمال المصنفِ لِذِكْرِهَا، وَتَأْوِيلَ مِنْ قالَ
صحتها فهي مُطلقة يجب حملها على المقيدة.
بإخراجها من الحقيقة إلى المجاز كُلُّ ذلك مُحاماة على المذهب،
ص ٣٢