سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ٣٠

۱ - بَابُ الْمِيَاهِ ه - حكم الاغتسال بفضل الرجل والمرأة 1 - كِتَابُ الطَّهَارَة وقوله: (في الماء) صريح في النهي عن البول فيه، وأنه وأما الثاني فلأنه أراد ابن حزم بالضعيف داود بـن عبـد يُجْتَنبُ إذا كان كذلك، فإذا بال في إناء وصبه في الماء الدائم اللهِ الأودي وَهُوَ ثقةٌ، وَكَأَنَّهُ في البحر اغتر بقول ابن حزم، فقال بعد ذِكرِ الحديث: إن راويه ضعيف، وأسنده إلى مجهول. فالحكم واحد. وعن داود لا يُنجسه، ولا يَكُونُ مِنْهَيّاً عنه إلا في الصورة وقال المصنف في فتح الباري (۳۰۰/۱): إن رجاله ثقات الأولى لا غير، وحكم الوضوء في الماء الدائم الذي بالَ فيهِ من ولم نقف له على علةٍ، فلهذا قال هنا: وَهُوَ صحيح، نعـم هُوَ يُريد الوضوء حُكْمُ الغسل، إذ الحكم واحد. وقد ورد في رواية «لا يبولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يتوضأ مِنْهُ ذَكَرَهَا في الشرح ولم ينسبها إلى أحد. وقد خرَّجَهَا عبد الرزاق (۸۹/۱) ، وأحمد (٢٥٩/٢)، وابن أبي شيبة (۱۳۱/۱)، والترمذي (٦٨)، وقال: حديث حسن صحيح، وابن حبان (١٢٤٨) من حديث أبي هريرة مرفوعاً. معارض بما يأتي من قولِهِ في: عنها. وَعَن ابن عباس رضي الله عنهما: أن كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ رضي الله أخرجه مسلم (۳۲۳) ولأصحاب السننِ [أبو داود(٦٨) الترمذي (٦٥)، النسائي (۱۷۳/۱)، ابن ماجه (۳۷۰، ۳۷۱): «اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» (١٤/١)، وابنُ النبي صلى الله عليه وسلم فِي جَفْنَةٍ، فَجَاءَ يَغْسِلُ مِنْهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي كُنت جُنُباً، فَقَالَ: إِنَّ حبان (۱۲٥٣) والبيهقي (السنن الكبرى» (۲۳۹/۱) بزيادة أو يشرب منه». ه حكم الاغتسال بفضل الرجل والمرأة الْمَاء لا يَجْبُ) وصححه الترمذي (٦٥) ، وابن خزيمة (۹۱، ۱۰۹). (وعن ابن عباس رضي الله عنهما ) هُوَ حيث أُطلق بحر الأمة وحبرها: عبد الله بن العباس، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وشهرة إمامَتِهِ في العلم ببركات الدعوة النبوية بالحكمة، والفقه في الدِّينِ، والتأويل، تغني عن التعريف بـهِ؛ كَانَتْ وفَاتُهُ ٦- وَعَنْ رَجُلٍ صَحِبَ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «نَهَى بالطائف سنة ثمان وستين، في آخر أيام ابن الزبير، بعد أنْ كُفْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، أو بصرُهُ. الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، وَلْيَعْتَرِفًا جَمِيعاً». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (۸۱) وَالنِّسَائِيُّ (۱۳۰/۱) وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. «أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةٌ». أخرجَهُ مُسلم) من رواية عمرو بن دينار، بلفظ قال: (أكبر علمي)، والذي وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ لا يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني الحديث، وأعله قوم بهذا أن تَفْسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ أي بالماء الذي يفضل عن غُسل الرجل. (أو الرجل بفضل المرأةِ) مثله (وليغترف) من الماء عند اغتسالهما منه (جميعاً) التردد. ولكنه قد ثبت عند الشيخين بلفظ «إِنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَيْمُونَةً كانا يغسلان مِنْ إناء وَاحِدٍ» (البخاري(٢٥٣)، مسلم(٣٢٢)] ولا يخفى أنه لا تعارض؛ لأنَّهُ يَحْتَمَلُ أَنَّهُمَا كانا يعترفان معاً فلا تعارض، نعم المعارض: (أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح إشارة إلى رد قوله: (ولأصحاب السنن أي من حديث ابن عباس كما قول البيهقي حيث قال: إنه في معنى المرسل، أو إلى قول لابن أخرجه البيهقي في السنن (۱۸۹/۱)، ونسبه إلى أبي داود. حزم حيث قال: إن أحدَ رُوَاتِهِ ضعيف. أما الأولُ وَهُوَ كونُهُ في معنى المرسل، فلان إيهام . الصحابي لا يضرُّ؛ لأنَّ الصَّحابة كُلُّهُمْ عُدول عند المحدثين. (اغتسل بعض أزواج النبي في جفنة فجاءَ) أي النبي
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.