۲۳۹
باب سجود السهو وَغَيْرِهِ
١٦- سجود التلاوة ليس فرضاً
٢ - كتاب الصلاة
وأيَّدَهُ الحَاكِمُ (۳۹۰/۲) بأنَّ الرِّواية صحـت فيـه مـن قـول ١٧- سنة النبي في السجود وسجود من معه
عُمر وابنه، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي الدرداء، وأبـي
موسى، وعمار، وساقها موقوفة عليهم، وأَكْدَهُ البيهقي بما رواه ۳۳۱ - وَعَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: في المعرفة (١٥٣/٢) من طريق خالد بن معدان.
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ
وفي الحديث رد على أبي حنيفة وغيره ثمنْ قالَ: إنَّهُ ليسَ كَبُرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ». بواجب، كما قال إنه ليس في سورة الحج إلا سجدة واحدة في رَوَاهُ أَبو دَاوُد (١٤١٣) بِسَدٍ فِيهِ لِين.
الأخيرة منها.
وفي قوله: (فمن ثم يسجدهُما فلا يقرأُهَا) تأكيد لشرعية السجودِ فِيهَا؛ ومن قال بإيجابهِ فَهُوَ مِنْ أَدلَّتِهِ.
ومن قال: ليس بواجب، قال: لما ترَكَ | السنة
وَهُوَ
لأنه من رواية عبد الله المكبر العمري، وَهُوَ ضعيف. وأخرجه الحاكم (۲۲۲/۱) من رواية عبيد الله المصغر -
وَهُوَ ثقة
سجود وفي الحديث دلالة على التكبير، وأنه مشروع، وَكَانَ
التلاوة بفعل المندوب وَهُوَ القرآن كان الأليق الاعتناء بالمسنون، الثوري يُعجبه هذا الحديث.
وانْ لا يَتْرُكَهُ، فإذا ترَكَهُ فالأحسنُ لَهُ أنْ لا يقرأ السورة.
١٦ - سجود التلاوة ليس فرضاً
النقل؟
قال أبو داود: يُعجبه لأنَّهُ كَبْرَ؛ وَهَلْ هُوَ تَكْبِيرُ الافتتاح أو
الأول أقرب، ولَكِنَّهُ يَجْتَرَى بِهَا عن تكبيرة النقل، لعدم
۳۳۰ - وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا ذكر تكبيرة أخرى، وقيل: يُكبرُ لَهُ، وعدم الذِّكْرِ ليس دليلاً. نَمُرُ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ قال بعضهم: ويَتَشَهدُ ويسلم قياساً للتحليل على التحريم.
يَسْجُدْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (۱۰۷۷)، وَفِيهِ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَفْرِضُ السُّجُودَ إِلا أَنْ
نشَاءَ
وَهُوَ فِي الْمُوَطَّارص ١٤٥).
وأجيب بأنه لا يُجزئ هذا القياس فلا دليل على ذلك.
وفي الحديث دليل على مشروعية سجود التلاوة للسامع
لقوله: «وسجدنا».
بايته.
وعَنْ عُمَرَ الله قال: يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نمر بالسجودِ) أي وظَاهِرُهُ سواء كانا مُصلّيين معاً، أو أحدهما في الصلاة. وقالت الهادوية: إذا كانت الصَّلاة فرضاً اخْرَهَا حَتَّى
(فمن سجدَ فقد أصابَ) أي السُّنَّةَ ومن ثم يسجد فلا إلمَ يُسلَّمَ. عليه، رواه البخاري وفيه أي البخاري عن عُمرَ (إِنَّ اللهَ لَم قالوا: لأنها زيادة عن الصَّلاةِ فَتُفْسِدُها، ولما رواه نافع عن يفرض السجود) أي لم يجعله فرضاً إلا أن نشاءَ، وَهُوَ في الموط). ابن عُمَرَ أَنَّهُ قالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِي فيه دلالة على أن عُمر كان لا يرى وُجوبَ سُجودِ غَيْرِ الصَّلَاةِ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ». التلاوة. واسْتُدلَّ بقولِهِ (إلا أن نشاءَ) أن من شرع في السجودِ أخرجه أبو داود (١٤١٢). وجب عليْهِ إمَامُهُ، لأنَّهُ مُخرَّجٌ من بعض حالات عدم فرضية
السجود.
وأجيب بأنه استثناء منقطع، والمراد: ولكن ذلك مؤكول إلى
قالوا: ويشرعُ لَهُ أنْ يسجد إذا كانت الصَّلاة نافلة، لأن النافلة مُخفِّفٌ فِيهَا.
وأجيب عن الحديث بأنه استدلال بالمفهوم.
مشيئتنا.
ص ٢٣٩