٢ - كتاب الصلاة
لهما.
(فليقَاتِلْهُ) ظَاهِرُهُ كَذلِكَ.
٤- باب سترة المصلي
(فإنما هُوَ شيطان) تعليل للأمر بقتله أو لعدم اندفاعه أو
ه - ضرورة السترة للمصلي
صرَّحَ أصحابنا بأنه مندوب، ولكن قال المصنف: قد صرح بوجوبِهِ أَهْلُ الظَّاهِرِ.
وفي قوله فإنما هُوَ شيطان» تعليل بأن فعله فعل الشيطان
في إرادة التشويش على المصلي.
(متفق عليه؛ وفي رواية) أي لمسلم ((٥٠٦) من حديث ابن عمر من حديث أبي هريرة. وفيه دلالة على جواز إطلاق لفظ الشيطان على الإنسان (فإن معه القرين في القاموس القرين الشيطان المقرون الذي يُريدُ إفساد صلاة المصلي وفتنته في دينه، كما قال تعالى: و شياطين الإنس والجن [الأنعام: ١٢].
بالإنسان لا يُفارقه .
وظَاهِرُ كلام المصنف أن رواية: «فإن معه القرين» متفق وقيل المراد بأن الحامل له على ذلك شيطان، ويدلُّ لَهُ عليها بين الشيخين من حديث أبي سعيد، ولم أجدها في رواية مسلم(٥٠٦) فإنْ معَهُ القرين. البخاري، ووجدتها في صحيح مسلم، لكن من حديث أبي وقد اختلف في الحكمة المقتضية للأمر بالدفع.
هريرة .
صلاتِهِ أهمُ مِنْ دفعِهِ الإِثْمَ عَنْ غيرِهِ.
فقيل: لدفع الإثم عن المار، وقيل: لدفع الخلل الواقع والحديث دال بمفهومه على أنه إذا لم يكن للمصلي سترة بالمرور في الصَّلاةِ، وَهَذا الأرجح؛ لأن عناية المصلي بصيانة فليسَ لَهُ دفع المارُ بين يديه، وإذا كانَ لَهُ سُتْرَةٌ دفعَهُ. قال القرطبي: بالإشارة ولطيف المنع فإن لم يمتنع عن قلت: ولو قيل : إِنَّهُ لَهُما معاً لما بعد، فيكون لدفع الإثم الاندفاع قاتَلَهُ: أي دفعه دفعاً أشدَّ من الأول. عن المارُ الذي أفاده حديث: «لو يعلم الماره (خ (٥١٠)،
النقصان من أجرها.
م ( ٥٠٧) ولصيانة الصلاة عن قال: وأجمعوا أَنَّهُ لا يلزمُهُ أنْ يُقَاتِلَهُ بالسلاح، لمخالفة ذلِكَ
هذا قاعدة الصَّلاةِ في الإقبال عليها، والاشتغال بها، والخشوع،
كلامه.
فقد أخرج أبو نعيم عنْ عُمَرَ: الو يعلمُ المصلِّي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيءٍ يستره من
الناس».
وأطلق جماعة: أن لَهُ قِتَالَهُ حقيقةً، وَهُوَ ظَاهِرُ اللفظ، والقول بأنه يدفعه بلعنه وسبه يردُّهُ لفظ هذا الحديث، ويؤيده وأخرج ابن أبي شيبة (٢٥٢/١) عن ابن مسعود: «إن المرور فعل أبي سعيد راوي الحديث مع الشاب الذي أرادَ أَنْ يُجْتَازَ بين يدي المصلي يقطعُ نصف صلاته». بين يديهِ وَهُوَ يُصلِّي؛ أخرجه البخاري (٥٠٩) عن أبي صالح ولَهُمَا حُكْمُ الرَّفع وإن كانا موقوفين، إلا أن الأول فيمن السَّمانِ قال: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يُصلي إلى لم يتخذ سترة، والثاني مطلق فيحمل عليه. شيء يستره من النَّاسِ، فأراد شاب من بني أبي المعيط أن يختار بين يديه، فدفعه أبو سعيدٍ في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغاً إلا بين يديهِ، فعاد ليجتاز ، فدفعه أبو سعيد أشد من الأول الحديث
وقيل: يردُّهُ بأسهل الوجُوهِ، فإذا أبى فباشد، ولو أدى إلى قبْلِهِ، فإن قتله فلا شيء عليه؛ لأن الشارع أباحَ قَتْلَهُ. والأمر في الحديث وإنْ كانَ ظَاهِرُهُ الإيجابَ لَكِنْ قالَ النووي: لا أعلم أحداً من الفقهاء قال هذا الدفع، بل بوجوب
وأما
من اتخذ السترة فلا نقص في صلاته بمرور المار؛ لأنه قد صرَّحَ الحديث أَنَّهُ معَ اتخاذ السترة لا يضره مرور مـن مـر، فأمره بدفعه للمار، لعل وجْهَهُ إنْكَارُ المُنكَرِ على المارُ لِتَعدِّيهِ ما نَهَاهُ عنهُ الشارع، ولذا يُقدَّمُ الأخف على الأغلظ.
- ضرورة السترة للمصلي
10
٢٢٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم
ص ١٦٦