-۲
كتاب الصلاة
٢ - باب الأذان
الأذان والإقامة الصلاة ذهب وقتها
وهو قوله: (ونحوه) أي: نحو حديث جابر بن سَمُرَةَ فِي صَلاتِهِ أو نسيها الحديث. الْمُفَقِ عَلَيْهِ أَي الَّذِي اتَّفَقَ عَلَى إِخْرَاجِهِ الشَّيْخَانِ عَنْ ابْنِ الله عباس - رضي عنهما - وَغَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ.
١٤٢
وقد روى مسلم (٦۸۰) من حديث أبي هريرة أنه : «أَمَرَ بِلالاً بالإقامَةِ» ولم يذكر الأذان بأنهُ لا فَاتَهُ الصَّلاةُ وأما القول بأنهُ يُقالُ في العيدِ عوضاً عن الأذان: الصَّلاةُ يوم الخندق أمرَ لَهَا بالإقامة ولم يذكر الأذان، كما في حديث
أبي سعيد عند الشافعي [الأم: ١٠٦/۱) وَهَذِهِ لا تُعـارض رواية
جامعة، فلم تردْ بهِ سُنَّةٌ في صلاة العيدين. قال في الهدي النبوي: «وَكَانَ لا لا لا إِذَا انْتَهَى إِلَى الْمُصَلَّى أبي قتادة؛ لأنَّهُ مُثبت، وخبر أبي هريرة وأبي سعيد ليس فيهما أَخَذَ فِي الصَّلاةِ: أَي صَلاةِ الْعِيدِ مِنْ غَيْرِ أَذَانِ وَلا إِقَامَةٍ، وَلا ذِكْرُ الأذان بنفي ولا إثبات فلا مُعارضة، إذ عدمُ الذِّكْرِ لا يُعارض الذكر. قَوْل: الصَّلاةُ جَامِعَةٌ، وَالسُّنَّةُ أَنْ لَا يُفْعَلَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ».
وبه يُعرفُ أن قوله في الشرح: ويستحب في الدعاء إلى الصلاة في العيدين وغيرهما مما لا يُشرعُ فِيهِ اذان كالجنازة
- أذان واحد لصلاتين في الجمع وإقامتان
الصلاة جامعة، غير صحيح؛ إذ لا دليل على الاستحباب، ولسو ۱۷۹ - وَلَهُ (۱۲۱۸) عَنْ جَابِرٍ له: «أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كان مُسْتَحَباً لما تركه بالا ، والخلفاء الراشدون من بعده. أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، بِأَذَانِ وَاحِدٍ نعم ثبت ذلك في صلاة الكسوف لا غير، ولا يصح فيه القياس؛ لأن ما وُجد سبيه في عصره ولم يفعله ففعله بعد عصره
وإقامتين
(وله) أي: ولمسلم عن جابر، أن النبي أتى المزدلفة) أي: منصرفاً من عرفات، فصلى بها المغرب والعشاء جمع بينهما
بدعة، فلا يصح إثباته بقياس ولا غيره.
بأذان واحد وإقامتين).
الأذان والإقامة الصلاة ذهب وقتها
وقد روى البخاري (١٦٧٥) من حديث ابن مَسْعُودٍ: أَنَّهُ
۱۷۸ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَة - فِي الْحَدِيثِ صَلَّى أَيْ بِالْمُزْدَلِفَةِ الْمَغْرِبَ بِأَذَانِ وَإِقَامَةِ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانِ الطُّوِيلِ فِي نَوْمِهِمْ عَن الصَّلاةِ - «ثُمَّ أَذْنَ بِلال وَإِقَامَةِ؛ وَقَالَ: رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ، ويعارضهما معاً
فَصَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ».
رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٦٨١).
(وعن أبي قتادة : في الحديث الطويل في نومهم عن الصَّلاةِ) أي عن صلاة الفجرِ، وَكَانَ عندَ قُفولِهِمْ مِنْ غزوة خيبر. قال ابن عبد البر: هُوَ الصحيح.
قوله:
١٠ - إقامة واحدة لصلاتين
وله (۱۲۸۸) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي
الله
عنهما : جَمَعَ النبي صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِإِقَامَةِ
ثم أذن بلال) أي بأمره كما في سنن أبي داود(٤٣٨) واحدة». تم: «أَمر بلالاً أَنْ يُنَادِي بِالصَّلاةِ فَنَادَى بِهَا». (فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنعُ كُل يوم. رَوَاهُ
مسلم).
ويلحق
وَزَادَ أَبو دَاوُد (۱۹۲۸): لِكُلِّ صَلاة.
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَلَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.
فيه دلالة على شرعية التأذين للصَّلاةِ الفاية. بنوم وهو قوله: (وَلَهُ) أَيْ لِمُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله بها المنسية؛ لأنه جمعهما في الحُكْمِ حيث قالَ: مَنْ نَامَ عَنْ عنهما -: (جَمَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِإِقَامَةِ وَاحِدَةٍ»).
ص ١٤٢