سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (ط. الأفكار) — الصفحة ١٢٩

۱۲۹ ١ - باب المواقيت ٩- كراهة الصلاة بعد الصبح وقبل العصر كمن أدركَ رَكْعَةً، ولا يُنافي ذلِكَ وُرُودُ مِنْ ادرَكَ رَكْعَةً، لأنَّ الشيخين (خ(٥٨٦)، (٧٢٨)] . ٢- كتاب الصلاة مفهومَهُ غيرُ مُرادٍ بدليل: «من أدرك سجدة، ويَكُونُ الله قد وفي رواية: «لا صَلاةً بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَي الْفَجْرِه تفضل فجعل من أدرك سجدة كمن أدركَ رَكْعَةً، ويَكُونُ إخباره بإدراكِ الرَّكْعَةِ قبل أن يُعلمَهُ الله جعل من أدرك السجدة مدركاً للصَّلاةِ، فلا يردُّ أنه قد علم أن من أدرك الركعة فقد أدركَ الصَّلاةَ بطريق الأولى. اليهقي : ٤٦٥/٢) ستأتي. فالنفي قد توجة إلى ما بعـد فـعـل صلاة الفجر، وفعل صلاة العصر، ولكنه بعد طلوع الفجرِ لا صلاة إلا نافلته فقط. وأما بعد دخول العصر فالظَّاهِرُ إباحةُ النَّافِلَةِ مُطلقاً، ما لم وأما قوله: (وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْمَةُ، فَهُوَ مُحْتَمَل أَنَّهُ من كلامِ الرَّاوي وليس بحجة. يصل العصر، وَهَذا نفي للصَّلاةِ الشرعيةِ، وَهُوَ في معنى النهي، والأصل فيه التحريم، فدل على تحريم النفل في هذين الوقتين وقولُهُمْ تفسيرُ الرَّاوي مُقدَّم كلام أغلي، والأ فحديث مطلقاً. فَرُبَّ مُبلغ أَوْعَى مِنْ سَامِع». وفي لفظ: أفقه (ابو داود(٣٦٦٠)، الترمذي (٢٦٥٦)، ابن ماجه (٢٣٠)، يدل على أنه يأتي بعد السلف منْ هُوَ أَفقَهُ مِنْهُمْ. العصر ثُمَّ ظَاهِرُ الحديث أن من أدرك الركعة من صلاة الفجر أو لا تُكْرَهُ الصَّلاة في حقه عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وإن كانا وقتي كرَاهَةٍ وَلَكِنْ في حق المتنقل . الذي أفادَهُ قوله: فقط -٩ كراهة الصلاة بعد الصبح وقبل العصر - وَهُوَ والقول بأن ذَاتَ السَّبب تجوز كتحية المسجد مثلاً، وما لا سببَ لَهَا لا تجوز، قد بينا أنه لا دليل عليه في حواشي (شرح العمدة). وأما صلاته الا الله رَكْعَتين بعد صلاة العصر في منزله، كما أخرجه البخاري (٥٩١) من حديث عائشة : مَا تَرَكَ السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطه. وفي لفظ (٥٩٢): لَمْ يَكُنْ يَدَعْهُمَا سِيراً وَلا عَلانِيَةً. فقد أجيب عنه: بأنه صلاهُمَا قضاءً لنافلة الظُّهْرِ لا فاتته ، ثُمَّ اسْتَمرَّ عليهما ؛ لأنه كان إذا عمل عملاً أثبته، فدك ١٥٤ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله على جواز قضاء الفائتة في وقتِ الكَرَاهَةِ، وبَأَنَّهُ من خصائصه تعالى عنه قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لا جواز النفل في ذلك الوقت، كما دل له حديث أبي صَلاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلا صَلاةَ بَعْدِ داود (۱۲۸۰) عن عائشةَ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ وَيَنْهَى عَنْهَا، وَكَانَ يُوَاصِلُ وَيَنْهَى عَنِ الْوِصَالِ». الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ . متفق عَلَيْهِ البخاري(٥٦٨)، مسلم(٨٢٧)]. وَلَفظ مُسلم: «لا صَلاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ». وقدْ ذَهَبَ طائفة. من العلماء إلى أنَّهُ لا كَرَاهَة للنفل بعد صلاتي الفجر والعصر، الصلاته و هذه بعد العصر، ولتقريـره وعن أبي سعيد الخدري به قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رَآهُ يُصلِّي بعد صلاة الفجر نافلة الفجر (د(١٢٦٧)، يقول: لا صلاة) أي نافلة (بعد الصبح) أي صلاتِهِ أو زمانه. حتى تطلع الشَّمس، ولا صلاة بعد العصر) أي صلاته أو وقتِهِ (حتى تغيب الشمس. متفق عليْهِ ولفظ مُسلم: «لا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الْفَجْرِ). ولكنه يُقال: هذان دليلان على جواز قضاء النافلة في وقت الْكَرَاهَةِ، لا أَنَّهُما دليلان على أنَّهُ لَا يُكْرَهُ النفل مطلقاً، إذ الأخص لا يدل على رفع الأعم، بلْ يُخصهُ، وَهُوَ مَنْ تخصيص الأقوال بالأفعال، على أنهُ يَأْتِي النَّص على أن من فاته نافلةُ الظُّهْرِ فلا يقضيها بعد العصر، ولأنه لو تعارض فعينت المراد من قوله بعد الفجر»، فإنَّهُ يحتمل ما ذَكَرنَاهُ القول والفعل كان القولُ مُقدَّماً عليه. كما ورد في رواية: «لا صَلاةَ بَعْدَ الْعَصْرِه نسبها ابن الأثير إلى
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.