١ - كِتَابُ الطَّهَارَة
٩- باب التيمم
بيديك هكذا) بيْنَهُ بقوله: (كُمْ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ضَرَبَةً في الصحيحين.
- صفة التيمم بضربة واحدة
۱۱۰
وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ السَّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفْيْهِ وَوَجْهَهُ مُتَّفَقٌ وقد كان يُفْتِي به بعد موت النبي صلى الله عليه وآله عليه بين الشيخين، واللفظ لمسلم).
وسلم.
استعمل عمار القياس، فرأى أنه لما كان التراب نائباً عن وقال آخرون: إنها تجب ضربتان، ومسح اليدين مــع الغسل فلا بُدَّ مِنْ عُمَومِهِ للبدن، فأبانَ لَهُ ع الكيفية التي المرفقين، لحديث ابن عُمَرَ الآتِي، ويأْتِي أَنَّ الأصحُ فِيهِ أَنْـهُ تجزئة، وأراهُ الصفة المشروعة، وأعلمهُ أَنَّهَا فُرضت عليْهِ. موقوف فلا يُقاوم حديث عمار المرفـوع الـوارة للتعليم، ومن
ودل على أنه يكفي ضربة واحدة، ويكفي في اليدين مسحُ ذلِكَ اخْتِلافُهُم في الترتيب بين الوجه واليدين، وحديث عمار الكفين، وأن الآية مُجملة بينها الا الا بالاقتصار على الكفين كما عرفت قاض بأنه لا يجب، وإليه ذهـب مـن قـال: تكفي وأفاد أن الترتيب بين الوجه والكفين غير واجب، وإن كانت ضربةً واحدةً، قالوا: والعطف في الآية بالواو لا ينافي ذلك. الواوُ لا تفيد الترتيب، إلا أنه قد ورد العطف في رواية للبخاري للوجه على الكفين بـ «ثُمَّ».
وذَهَبَ منْ قالَ بالضربتين إلى أنه قال: لا بد من الترتيب
بتقديم الوجه على اليدين، واليمنى على اليسرى.
التراب
وفي لفظ لأبي داود (۳۲۱): «ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ وفي حديث عمار دلالة . على أن المشروع هُوَ ضربُ وَبَيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ عَلَى الْكَفَّيْن ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ». وفي لفظ للإسماعيلي ما هو أوضح من هذا إنما يكفيك وقال بعدم إجزاء غيره الهادوية وغيرُهُمْ، لحديث عمار أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ تَفْضَهُمَا ثُمَّ تَمْسَحَ يمينك هذا، وحديث ابن عمر الآتي.
عَلَى شِمَالِك وَيشِمَالِك عَلَى يَمِينِكَ ثُمَّ تَمْسَحَ عَلَى وَجْهِكَ».
ودل أن التيمم فرضُ مِنْ أجنب ولم يجد الماء. وقد اختلف في كمية الضربَاتِ وقدر التيمم في اليدين.
فذَهَبَ
الضربة الواحدة.
وقال الشافعي: يُجزى وضع يده في التراب؛ لأن في إحدى روايتي تيميه صلى الله عليه وآله وسلم من الجدار، أنه وضع
يده.
فلعب جماعة من السلف ومن بعدهم إلى أنها تكفي (وفي رواية). أي من حديث عمار (للبخاري: «وَضَرَبَ يكفْيْهِ الأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفْيْهِ) أَيْ وذَهَبَ إلى أنها لا تكفي الضرية الواحدة جماعة من ظَاهِرَهُما كما سلف وَهُوَ كاللفظ الأول إلا أنه خالفه بالترتيب الصحابة ومن بعدَهُمْ وقالوا: لا بُدَّ من ضربتين للحديث الآتي وزيادة النفخ
قريباً.
فاما نفحُ التُّرَابِ فَهُوَ مندوب
والذاهبون إلى كفاية الضربةِ جُمْهُورُ العلماء وأَهْلُ الحديث وقيل: لا يُندب، وسلف الْكَلامُ في الترتيب.
عملاً بحديث عمار، فإنه أصح حديث في الباب، وحديث
وَهَذا التيمم وارد في كفاية التراب للجنب الفاقد للماء؛
الضربتين يأتي أنه لا يقوى على مُعارضته قالوا: وَكُـل مـا عـدا وقد قاسوا عليه الحائض والنفساء، وخالف فيه ابنُ عُمر وابن حديث عمارٍ فَهُوَ ضعيف أو موقوف كما يأتي.
مسعود.
وأما قدر ذلك في اليدين فقال جماعة من العلماء وأهـل وأما كون التراب يرفع الجنابة أو لا، فسيأتي في شرح الحديث: إِنَّهُ يَكفي في اليدين الرَّاحَتَانِ وظَاهِرُ الْكَفِّين لحديث حديث أبي هريرةَ وَهُوَ الحديث السادس.
عمار هذا.
وقد رويت عن عمار روايات بخلاف هذا؛ لكن الأصح ما
ص ١١٠