6
للمسلمين من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين ، لما يعتقدون أنهم أخطؤا (۱) فيه من الدين، وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد (۲) الخطأ (۳) المحض، بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وليس كل من يترك قوله بخطأ أخطأه (٤) يكفر، ولا يفسق ولا يؤثم، فإن الله قال في دعاء المؤمنين : ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة : ٢٨٦] وفي الصحيح عن النبي الله قال الله : قد فعلت ؛ إلى أن قال: «ومن المعلوم أن المنع عن تكفير علماء المسلمين الذين تكلموا في هذا الباب، بل رفع التكفير عن علماء المسلمين وإن أخطؤا هو من أحق الأغراض الشرعية ، حتى لو فرض أن القائل رفع التكفير عمن يعتقد أنه ليس بكافر حماية لأخيه المسلم لكان غرضاً شرعياً، وهو إذا اجتهد في ذلك فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ (٥) فله أجر واحد، فبكل حال هذا القائل محمود على ما فعل، مأجور على ذلك مثاب إذا كانت له فيه نية حسنة والمنكر له أحق بالتعزير
منه، انتهى .
(۱) «أخطاؤوا» كذا في الأصل. (۲) في الأصل مجرد». (۳) في الأصل الخطاء». (٤) في الأصل «بخطاء أخطاءه» . (٥) في الأصل فأخطأ» ..
6
٦٧
ص ٦٧