۹۸۳
سنن الدارقطني ذر على راحلة رسول الله الله القصواء حين أغير على لقاحه، حتى أناخت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إني نذرت إن نجاني الله عليها لآكلن من كبدها ،وسنامها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «البنسما جزيتها، ليس هذا نذراً، إنما النذر ما ابتغي به وجه الله» .
۱۳
- حدثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى، نا محمد بن عبدالله الأنصاري، نا أشعث، نا بكر بن عبدالله المزني عن أبي رافع (۱) أن مولاته أرادت أن تفرق بينه وبين امرأته، فقالت : هي يوماً يهودية ويوماً ،نصرانية وكل مملوك لها ،حر، وكل مال لها في سبيل الله، وعليها المشي إلى بيت الله إن لم تفرق بينهما، فسألت عائشة وابن عمر وابن عباس وحفصة وأم سلمة، فكلهم قال لها : أتريدين أن تكوني مثل هاروت وماروت وأمروها أن تكفر يمينها وتخلي
بينهما .
-
١٤
حدثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إسحاق نا الحسن بن موسى، نا أبو هلال، نا غالب، عن بكر بن عبدالله المزني عن أبي رافع قال : قالت مولاتي : لأفرقن بينك وبين امرأتك، وكل مال لها في رتاج الكعبة، وهي يوماً يهودية ويوماً نصرانية، ويوماً مجوسية إن لم تفرق بينك وبين امرأتك ، قال : فانطلقت إلى أم المؤمنين أم سلمة، فقلت: إن مولاتي تريد أن تفرق بيني وبين امرأتي فقالت : انطلق إلى مولاتك فقل لها إن هذا لا يحل لك، قال: فرجعت إليها، قال: ثم أتيت ابن عمر فأخبرته فجاء حتى انتهى إلى الباب، فقال: لههنا هاروت وماروت، فقالت: إني جعلت كل مال لي في رتاج الكعبة قال فما تأكلين؟ قالت : وقلت : وأنا يوماً يهودية ويوماً ،نصرانية ويوماً مجوسية قال : إن تهودت ،قتلت وإن تنصرت قتلت، وإن تمجست قتلت قالت فما تأمرني؟ قال : تكفري يمينك، وتجمعين بين فتاك وفتاتك.
،
فذكروا ذلك له، فقال: سبحان الله بئس ما جزيتها نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك العبد، وفي رواية له : «لا نذر في معصية الله، انتهى. قال النووي: والمرأة التي أسرت هي امرأة أبي ذر ، وفيه دليل على أن من نذر معصية كشرب الخمر ونحو ذلك فنذره ،باطل لا ينعقد ولا يلزمه كفارة ،يمين ولا ،غيرها، وبهذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وداود وجمهور العلماء، وقال أحمد: يجب فيه كفارة اليمين، بالحديث المروي عن عمران بن الحصين في سنن النسائي، وفي السنن الأربعة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين، واحتج الجمهور بحديث عمران بن الحصين المذكور في صحيح مسلم، وأما حديث كفارته كفارة يمين فضعيف باتفاق المحدثين، انتهى. قلت: والمراد بالمعصية في حديث النذر ما عدى الشرك والكفر، فلو نذر شركاً أو كفراً كما ينذرون جهال زماننا للأموات فنذرهم ،باطل وأيمانهم ساقط، فعليهم الاستئناف بالإيمان، ولا
كفارة عليهم. (۱) قوله : ( عن أبي رافع الحديث، وروى مالك والبيهقي بسند صحيح، وصححه ابن السكن، عن عائشة أنها سئلت عن رجل جعل ماله في رتاج الكعبة إن كلم ذا قرابة له، فقالت: يكفر اليمين، وروى أبو داود عن عمر نحوه، كذا في التلخيص.
ص ٩٨٣