سنن الدارقطني
۹۷
١٤ ـ نا محمد بن مخلد نا ،الحساني نا وكيع نا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن خالته ميمونة قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلاً، فاغتسل من الجنابة؛ فأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفّيه ثلاثاً ثلاثاً، ثم أدخل يده في الإناء فأفاض على فرجه، ثم قال بيده على الحائط أو الأرض، ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على سائر جسده الماء، ثم تنحى) فغسل رجليه .
حدثنا عبد الله محمد بن
(1)
بن عبدالعزيز، ثنا عبيد الله بن عمر القواريري، ثنا سفيان، نا
أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة قالت : كنت امرأة أشد ضفر رأسي، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إنما يكفيك أن تحثي على رأسك
ثلاث حثيات، أو ثلاث حفنات، ثم تفرغي عليك، فإذا أنت(٢) قد طهرت .
باب ما روي في المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة
،
1 - حدثنا محمد بن مخلد نا محمد بن إسماعيل الحساني نا وكيع، عن سفيان عن خالد الحذاء، عن ابن سيرين قال : سن رسول الله له الاستنشاق في الجنابة ثلاثاً. ٢ - حدثنا جعفر بن أحمد المؤذن، نا السري بن يحيى نا أبو السري يعني هناد بن السري، نا وكيع بإسناده مثله.
- حدثنا عبد الباقي بن قانع نا الحسن بن علي المعمري وأحمد
เ
(۱) قوله : (ثم تنحى فغسل رجليه): سنده صحيح.
رسول
بن النضر بن بحر العسكري
(۲) قوله : (فإذا أنت قد طهرت) وأخرج الأئمة السنة إلا البخاري عن أم سلمة قالت: قلت: يا إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين وقوله ضفر رأسي، وهو بفتح الضاد المعجمة وإسكان الفاء، قال النووي: وهذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث، والمستفيض عند المحدثين وهو الشعر المفتول، ويجوز ضم الضاد والفاء جمع ضفيرة. والحديث يدل على أنه لا يجب على المرأة نقض الضفائر، وقد اختلف الناس في ذلك، قال القاضي أبو بكر بن العربي: قال جمهورهم لا ينقضه إلا أن يكون ملبداً ملتفاً لا يصل الماء إلى أصوله إلا بنقضه، فيجب حينئذ من غير فرق بين جنابة وحيض، وروي أيضاً عن القاسم وقال النخعي: تنقضه في الجنابة والحيض. قال أحمد: تنقضه في الحيض دون الجنابة. وروي عن الحسن البصري ،وطاوس وروي عن مالك أنه لا يجب النقض على الرجال، ولا على النساء، ووجه ما ذهب إليه عموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن نقض الشعر، ولم يخص رجلاً من امرأة، ولا يلزم من كون السائل عن ذلك من النساء أن يكون الحكم مختصاً بهن، اعتباراً بعموم النهي .
كذا قاله ابن سيد الناس.
:
ص ٩٧