سنن الدارقطني، وبذيله التعليق المغني على الدارقطني — الصفحة ٩٥٢

٩٥٢ الكعبي، سنن الدارقطني - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم نا إسماعيل بن مرزوق نا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية ويحيى بن سعيد عن نافع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن أعتق شركاً له (۱) في عبد أقيم عليه قيمة عدل، فأعطى عن ابن عمر شركاءه، وعتق عليه العبد إن كان موسراً وإلا عتق منه ما عتق، ورق ما بقي». ، - حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا أحمد بن سعيد بن صخر نا النضر بن شميل، نا شعبة، عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة (٢) ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في (۱) قوله: (مَن أعتق شركاً له الشرك بالكسر والسكون وفي بعض الروايات: شقصاً بمعجمة وقاف ومهملة، وفي بعضها نصيباً، والكل بمعنى قوله : أقيم عليه قيمة عدل»، وفي رواية مسلم والنسائي عن ابن عمر: قوم عليه في ماله قيمة ،عدل لا وكس ولا شطط، والوكس بالسكون والفتح النقص، والشطط بفتحين الجور، قوله: فأعطى شركاءه»، قال في الفتح: كذا للأكثر على البناء للفاعل وشركاءه بالنصب ولبعضهم فأعطى بالبناء للمفعول وشركاؤه بالضم انتهى، وعلى كل تقدير مفعوله الثاني محذوف أي: حصصهم كما هو مصرح في رواية البخاري، من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أي: قيمة حصصهم إن كان له شركاء، وإن كان له شريك أعطاه جميع الباقي، وهذا لا خلاف فيه، فلو كان مشتركاً بين الثلاثة، فأعتق أحدهم حصته وهي الثلث والثاني حصته وهي السدس، فهل يقوم عليهما نصيب صاحب النصف بالسوية، أو على قدر الحصص، الجمهور على الثاني، وعند المالكية والحنابلة خلاف، كالخلاف في الشفعة إذا كانت لاثنين هل يأخذان بالسوية، أو على قدر الملك، كذا في الفتح. قوله : وعتق عليه العبد إن كان موسراً ... إلخ» أي عتق عليه العبد کله، كما جاء مصرحاً عند البخاري تعليقاً ووصلها مسلم من طريق إسماعيل بن أمية، وهي عند عبدالرزاق أيضاً، وفي هذا الحديث دليل على أن الموسر إذا أعتق نصيبه من مملوك عتق كله، قال ابن عبدالبر لا خلاف في أن التقويم لا يكون إلا على الموسر، قوله: وإلا عتق منه ما عتق، قال الداودي: هو بفتح العين من الأول، ويجوز الفتح والضم في الثاني، وتعقبه ابن التين بأنه لم يقله غيره، وإنما يقال : عتق بالفتح، وأعتق بضم الهمزة، ولا يعرف عتق بضم أوله، لأن الفعل لازم غير متعد قوله : ورق ما بقي»، واحتج بهذه الزيادة ضعف رفع الاستسعاء، وفي إسناده إسماعيل بن مرزوق الكعبي وليس بالمشهور، عن يحيى بن أيوب وفي حفظه شيء عنهم، وعلى تقدير صحتها فليس فيها: أنه يستمر رقيقاً، بل هي مقتضى المفهوم من رواية غيره، وحديث الاستسعاء كما سيأتي فيه بيان الحكم بعد ذلك، فللذي صحح رفعه أن يقول: معنى الحديثين أن المعسر إذا أعتق حصته لم يسر العتق في حصة شريكه، بل تبقى حصة شريكه على حالها وهي الرق، ثم يستسعى في عتق بقيته، فيحصل ثمن الجزء الذي لشريك سيده ويدفعه إليه ويعتق، وجعلوه في ذلك كالمكاتب، وهو الذي جزم به البخاري، كذا في الفتح. بعض من : (۲) قوله : ( عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المملوك. الحديث، ورواه مسلم والنسائي من طريق غندر عن شعبة عن قتادة بإسناده نحوه، وأخرجا أيضاً من طريق معاذ عن شعبة بلفظ : «مَن أعتق شقصاً مملوك، فهو حر من ماله وكذا أخرجه أبو عوانة من طريق الطيالسي عن= من
ص ٩٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.