سنن الدارقطني، وبذيله التعليق المغني على الدارقطني — الصفحة ٩٠٢

۹۰۲ سنن الدارقطني ١٣٩ - نا أبو بكر النيسابوري نا إبراهيم بن مرزوق ويزيد بن سنان قالا : ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء سأل ابن عباس: نشدتك بالله هل تعلم أن الثلاث كانت ترد إلى الواحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدراً من خلافة عمر؟ قال: نعم . ١٤٠ ـ نا محمد بن يحيى بن مرداس، نا أبو داود نا أحمد بن صالح، نا عبدالرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني ابن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس : أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاث من إمارة عمر ؟ فقال ابن عباس: نعم. ١٤١ ـ نا أبو بكر النيسابوري نا يزيد بن سنان، نا أبو عاصم، عن عبدالله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة قال : قال أبو الجوزاء لابن عباس : أتعلم أن الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يرددن إلى الواحدة وصدراً من إمارة عمر؟ قال: نعم. بن ١٤٢ - نا أحمد بن کامل، نا محمد أحمد أبي خيثمة، نا عمرو بن علي، نا أبو بن عاصم، نا عبدالله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة قال: سأل أبو الجوزاء ابن عباس: هل علمت أن الثلاث كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ترد إلى الواحدة؟ قال: نعم. عبدالله بن المؤمل ضعيف، ولم يروه عن ابن أبي مليكة غيره. ١٤٣ - نا محمد بن عبدالله بن ،غيلان نا الحسن بن الجنيد نا سعيد بن مسلمة، نا ، مع إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن كثير عن (۱) مجاهد قال : كنت جالساً عبدالله بن عباس يوماً، فأتاه رجل، فقال: يا أبا عباس إني طلقت امرأتي ثلاثاً، فقال ابن عباس: عصيت ربك وحرمت عليك امرأتك، ولم تتق الله فيجعل لك مخرجاً، تطلق فتتحمق ثم تقول : يا أبا عباس، قال الله تعالى: ﴿ياتها النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق: ۱] في قبل عدتهن، قال: ونا سئلوا عن (۱) قوله: (عن مجاهد قال: كنت جالساً. والحديث أخرجه أبو داود، قال الحافظ : سنده صحيح، وأخرج أبو داود أيضاً عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبدالله بن عمرو بن العاص البكر يطلقها زوجها ثلاثاً، فكلهم قال : لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، انتهى. وفي المنتقى قال أحمد بن حنبل : كل أصحاب ابن عباس رووا عنه خلاف ما قال طاوس، أي سعيد بن جبير ومجاهد ونافع عن ابن عباس ،بخلافه وقال ابن المنذر فلا يظن بابن عباس أنه كان عنده هذا الحكم عن النبي ، ثم يفتي بخلافه إلا بمرجح ظهر له، وراوي الخبر أخبر من غيره بما روى ويجاب عن كلام أحمد المذكور بأن المخالفين لطاوس من أصحاب ابن عباس، إنما نقلوا عن ابن عباس رأيه وطاوس نقل عنه روايته فلا ،مخالفة وأما ما قاله ابن المنذر فأجيب عنه بأن الاعتبار برواية الراوي لا ،برأيه لما يطرق رأيه من احتمال النسيان، وقيام دليل عند الراوي لم يبلغنا ونحن متعبدون بما بلغنا دون ما لم يبلغ وأما كونه تمسك بمرجح فلم ينحصر في المرفوع، لاحتمال التمسك بتخصيص، أو تقييد، أو تأويل، وليس قول مجتهد حجة على مجتهد آخر قاله الحافظ .
ص ٩٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.