سنن الدارقطني، وبذيله التعليق المغني على الدارقطني — الصفحة ٨٩٩

۸۹۹ سنن الدارقطني = نظيره وأقوى منه رواية أبي داود من طريق ابن جريج، وستجيء، وحديث عمرو بن شعيب المذكور: أخرجه الترمذي وابن ماجه عن حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد زاد الترمذي: ومهر جديد، قال الترمذي : في إسناده مقال. انتهى. وحديث ابن عباس : أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه واللفظ للترمذي حدثنا هناد نا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق قال : حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحاً، وقال يزيد بن هارون حديث ابن عباس أجود إسناداً. انتهى. وقد احتج الأئمة بحديث داود بن الحصين هذا في تقدير العرايا بخمسة أوسق، أو دونها، لما أخرج الشيخان في صحيحيهما، عن داود بن الحصين عن أبي سفيان، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق، انتهى. وأخذوا به وعملوا بموجبه مع مخالفة عمومات الأحاديث الصحيحة في منع بيع الرطب بالتمر وحاصل الكلام أن حديث ابن عباس هذا من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عنه قابل للاحتجاج، وقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث بقوله : حدثني، فزالت تهمة تدليسه والله سبحانه أعلم منها ما أخرجه أبو داود في سننه، حدثنا أحمد بن صالح نا عبدالرزاق نا ابن جريج أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي ، عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : ما يغني غني إلا كما تغني هذه الشعرة، لشعرة أخذتها من رأسها، ففرق بيني وبينه، فأخذت النبي ،حمية، فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه: «أترون فلاناً يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلاناً يشبه منه كذا وكذا قالوا: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد: «طلقها»، ففعل، قال: راجع امرأتك أم ركانة وإخوته، فقال: إني طلقتها ثلاثاً يا رسول الله، قال: قد علمت راجعها وتلا: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق: ١]، وهذا حديث جيد الإسناد، غير أن بعض بني أبي رافع لم يعرف، فهذا المجهول من أبناء مولى النبي ، ولم يكن الكذب مشهوراً فيهم والقصة معروفة ومحفوظة، وقد تابعه عليها داود بن الحصين وهذا يدل على أنه حفظها، فإن قلت قال أبو داود حديث نافع بن وعبدالله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أن ركانة طلق امرأته، فردها إليه النبي ، أصح؛ لأنهم ولد الرجل وأهله أعلم ،به أن ركانة إنما طلق امرأته البتة، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم ،واحدة انتهى. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: إن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البتة كما أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة، وهو تعليل قوي لجواز أن يكون بعض رواته حمل البتة على الثلاث فقال : طلقها ثلاثاً، فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس، انتهى كلامه. قلت: حديث ركانة بلفظ البتة أخرجه المؤلف من طرق عديدة وكلها تدور على عبدالله بن علي بن السائب والزبير بن سعيد الهاشمي، فعبد الله بن علي بن السائب يقول مرة عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة : أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، ونافع بن عجير هذا ذكره البغوي في الصحابة كذا في الإصابة، وأما ابن حبان وغيره = عجير
ص ٨٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.