سنن الدارقطني، وبذيله التعليق المغني على الدارقطني — الصفحة ٨٩٧

سنن الدارقطني ۸۹۷ مالكاً بن عبدالله وقال ابن عدي: لم يتخلف في الرواية عنه الثقات والأئمة وهو لا بأس به، وقال أحمد العجلي: ابن إسحاق ثقة، وقد استشهد مسلم بخمسة أحاديث ذكرها لابن إسحاق في صحيحه، وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن إسحاق وقال : هذا حديث صحيح، انتهى، وقد أطال البحث فيه ابن القيم وأجاب جواباً شافياً صحيحاً عن وجه تضعيفه وكذا أطال البحث فيه الإمام جمال الدين الزيلعي في تخريجه في باب الوصية للأقارب وقد ذكرت جملة صالحة من ترجمته في أوائل شرحي غاية المقصود في حل سنن أبي داود فليرجع إليه والله المستعان. وأما شيخه داود بن الحصين المدني فقال الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح وثقه ابن معين وابن سعد والعجلي، وابن إسحاق وأحمد بن صالح المصري والنسائي وقال أبو حاتم: ليس بقوي، لولا أن روى عنه لترك حديثه، وقال الجوزجاني : لا يحمدون حديثه، وقال الساجي: منكر الحديث متهم برأي الخوارج، وقال ابن حبان لم يكن داعية، وقال علي بن المديني : ما روى عن عكرمة فمنكر، وكذا قال أبو داود وزاد وحديثه عن شيوخه مستقيم وقال ابن عدي: هو عندي صالح الحديث انتهى. وقال الذهبي في الميزان قال سفيان بن عيينة : كنا نتقي حديثه، وقال أبو زرعة: لين، وقال الحسين بن شجاع : سمعت علي بن المديني يقول : مرسل الشعبي وسعيد بن المسيب أحب إلي من داود عن عكرمة عن ابن عباس وقال أبو داود : أحاديثه عن عكرمة مناكير، وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة، وقال ابن حبان في الثقات : كان يذهب مذهب الشراة أي: الخوارج، ولم يكن داعية، وقال عباس الدوري : كان داود بن الحصين عندي ضعيفاً، وقال يحيى : ثقة، وقال ابن معين مرة ليس به بأس انتهى :قلت اختلفت آراء الأئمة الناقدين في حق داود بن الحصين، فقوم وثقه مطلقاً : كيحيى بن معين وابن سعد والعجلي، ومحمد بن إسحاق وأحمد بن صالح المصري والنسائي، وقوم ضعفه لأنه رمي برأي الخوارج، وهذا مدفوع بأنه قد صرح ابن حبان بأنه لم يكن داعية إلى رأي الخوارج فالدعاة تجب مجانبة رواياتهم وليس هو كذلك، وكفاك توثيق ابن معين والنسائي مع تشددهما في الرجال، وقال قوم كعلي بن المديني وأبي داود والساجي: إنه منكر الحديث وأجيب عنه : بأن المنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له، فيحمل هذا على ذلك، وقد احتج به الأئمة، ذكره الحافظ في مقدمة الفتح في ترجمة محمد بن إبراهيم التيمي، نعم إذا أطلقه البخاري فهو ممن لا تحل الرواية عنه كما الذهبي في ترجمة أبان بن جبلة وقول علي بن المديني في داود بن الحصين: إنه منكر الحديث، كقوله في حق عبدالله بن عيسى بن عبدالرحمن: إنه عندي منكر، أن مع النسائي قال : ثقة ثبت، وقال ابن خراش والحاكم هو أوثق آل بيته وقال العجلي وابن معين : ثقة، وزاد ابن معين : وكان يتشيع، وأخرج له الأئمة الستة، فعبد الله بن عيسى هذا ثقة لم يتكلم فيه أحد، فمن أين هو منكر بالمعنى المصطلح المشهور، وهو مخالفة الضعيف للثقة، إذ لم يثبت فيه ضعف، فيتعين المراد به في مثل هذه المواضع - والله أعلم - أنهم يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة، نعم إن ثبت جرح مفسر في الراوي فيكفي لرد روايته قولهم هذا حديث منكر، وأما التفرد المحض في الراوي الثقة، فلم يضر لروايته، ألم تر إلى جبل الحفظ والإتقان ابن شهاب الزهري أنه تفرد بنحو ستين يروها غيره، وعملت بها الأمة، ولم تردها بتفرده، كما ذكره ابن القيم في الإغاثة، وأما عكرمة = : صرح به سُنة لم
ص ٨٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.