سنن الدارقطني، وبذيله التعليق المغني على الدارقطني — الصفحة ٨٨٧

سنن الدارقطني ۸۸۷ عن القاسم، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يطلق العبد تطليقتين، وتعتد حيضتين» قال 6 فقلت له : حدثني كما حدثت ابن جريج قال فحدثني به كما حدثه . ١١٤ ـ نا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن إسحاق قال : سمعت أبا عاصم يقول : ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا قال أبو بكر النيسابوري: والصحيح عن القاسم خلاف هذا . 115 نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا عبدالله بن صالح، حدثني الليث حدثني هشام بن سعد، حدثني زيد بن أسلم قال : سئل القاسم عن الأمة كم تطلق؟ قال: طلاقها اثنتان وعدتها حيضتان قال: فقيل له : أبلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ قال : لا . بن ١١٦ - ثنا أبو بكر، نا إبراهيم بن مرزوق نا أبو عامر نا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم قال : سئل القاسم عن عدة الأمة فقال : الناس يقولون حيضتان، وإنا لا نعلم ذلك، أو قال : لا نجد ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ، وكذلك رواه ابن وهب عن أسامة زيد عن أبيه عن القاسم وسالم :قالا : ليس هذا في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله ، ولكن عمل به المسلمون. ۱۱۷ - نا الحسين بن إسماعيل نا يعقوب الدورقي نا إسماعيل بن علية، نا هشام الدستوائي قال : كتب إليَّ يحيى بن أبي كثير يحدث عن عكرمة، عن عمر - رضي قال : الحرام يمين ،يكفرها قال هشام وكتب إلى يحيى عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس(۱) أنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها وقال ابن عباس: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب: ۲۱] إن النبي الله كان حرم جاريته، فقال الله : ولِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الله له - إلى قوله -: ﴿قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ﴾ [التحريم: ٢]. فكفر عن يمينه، وصير الحرام يميناً . الله عنه - ۱۱۸ ـ نا الحسن بن سعيد بن الحسن بن يوسف المروروذي، نا أبو بكر بن زنجويه، نا فضالة، عن (۱) قوله: (عن ابن عباس . الحديث أخرجه البخاري في التفسير من طريق معاذ بن هشام عن يحيى عن ابن حكيم ،نحوه إلى قوله أسوة حسنة وأخرجه مسلم من حديث هشام الدستوائي به ورواه النسائي من حديث سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس بلفظ آخر، وسيجيء للمؤلف أيضاً من هذا الوجه ومن ههنا ذهب من ذهب من الفقهاء ممن قال : بوجوب الكفارة على من حرم جاريته أو زوجته أو طعاماً أو شراباً أو ملبساً أو شيئاً من المباحات، وهو قول أحمد بن حنبل ،وطائفة وذهب الشافعي إلى أنه لا تجب الكفارة فيما عدا الزوجة والجارية، إذا حرم عينيهما، أو أطلق التحريم فيهما في قول، فأما إن نوى بالتحريم طلاق الزوجة، أو عتق الأمة نفذ فيهما قاله ابن كثير، وقوله : يكفر أي: يكفر من وقع ذلك منه وقوله لا تطلق وهو المراد بقوله في بعض الروايات: ليس بشيء، أي ليس بطلاق.
ص ٨٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.