۷۲۲
سنن الدارقطني
شيئاً، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الثمار على أهلها بالنهار، وضمن أهل الماشية ما أفسدت
ماشيتهم بالليل .
۲۲۱ - نا أبو بكر، نا حاجب بن سلیمان نا ،مؤمل نا سفيان بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقال عن حرام عن البراء: إن ناقة لهم.
٢٢٢ ـ نا أبو بكر، نا يونس، نا ابن وهب أخبرني رجال من أهل العلم منهم: مالك بن أنس ويونس بن يزيد عن الزهري عن حرام بن سعيد بن محيصة : أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطاً فأفسدت فيه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها وكذلك رواه صالح بن كيسان والليث ) ومحمد بن إسحاق، وعقيل وشعيب ومعمر من غير رواية عبدالرزاق، وقال ابن عيينة وسفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب وحرام جميعاً أن ناقة للبراء، وقال عن الزهري عن أبي قتادة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وحده، وقال ابن جريج سهل بن حنيف: أن ناقة للبراء، قاله الحجاج وعبدالرزاق عنه.
مع
(1)
.
(۲)
(۳)
أمامة
بن
(1) قوله: (والليث). وأخرج ابن ماجه من رواية الليث عن الزهري عن ابن محيصة: أن ناقة، ولم يسم حراماً . (۲) قوله: (عن سعيد بن المسيب وحرام جميعاً). وأيضاً أخرجه الشافعي في رواية المزني في المختصر عنه عن سفيان عن الزهري فزاد مع حرام سعيد بن المسيب قالا : أن ناقة. (۳) قوله: (وقال ابن جريج الحديث أخرجه البيهقي من رواية ابن جريج عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل فاختلف فيه على الزهري على ألوان والمسند منها طريق حرام عن البرا، وحرام بمهملتين اختلف : هل هو ابن محيصة نفسه، أو ابن سعد بن محيصة؟ قال ابن حزم: وهو ذلك مجهول، لم يرو عنه إلا الزهري ولم يوثقه قلت : وقد وثقه ابن سعد وابن حبان. لكن قال : إنه لم يسمع من البراء انتهى. وعلى هذا فيحتمل أن يكون قول من قال: فيه عن البراء، أي عن قصة ناقة البراء فتجمع الروايات ولا يمتنع أن يكون للزهري فيه ثلاثة أشياخ، وقد قال ابن عبدالبر : هذا الحديث وإن كان مرسلاً فهو مشهور حدث به الثقات. وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول. وأما إشارة الطحاوي إلى أنه منسوخ بحديث العجماء الخ فقد تعقبوه بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال مع الجهل بالتاريخ، وأقوى من ذلك قول الشافعي أخذنا بحديث البراء لثبوته، ومعرفة رجاله ولا يخالفه حديث العجماء جبار، لأنه من العام المراد به الخاص؛ فلما قال : العجماء جبار، وقضى فيما أفسدت العجماء بشيء في حال دون حال، دل ذلك على أن ما أصابت العجماء من جرح وغيره في حال جبار وفي حال غير جبار، ثم نقض على الحنفية أنهم لم يستمروا على الأخذ بعمومه في تضمين الراكب متمسكين بحديث الرجل جبار مع ضعف راويه، فقال أكثرهم لا يضمن الراكب والقائد في الرجل والذنب إلا أن أوقفها في الطريق، وأما السائق فقيل : ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها لأن النفحة بمرأى عينه، فيمكنه الاحتراز عنها، والراجح عندهم : لا يضمن النفحة وإن كان يراها إذ ليس على رجلها ما يمنعها به، فلا يمكن التحرز عنه، بخلاف الفم فإنه يمنعها باللجام وكذا قال الحنابلة. كذا في الفتح.
ص ٧٢٢