سنن الدارقطني، وبذيله التعليق المغني على الدارقطني — الصفحة ٧٢٠

۷۲۰ سنن الدارقطني ۲۱۱ - نا حمزة بن القاسم الهاشمي، نا حنبل بن إسحاق قال : سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل يقول في حديث عبد الرزاق في حديث أبي هريرة والنار جبار ليس بشيء، لم يكن في الكتب، باطل ليس هو بصحيح. حنبل ۲۱۲ - نا محمد بن مخلد، نا إسحاق بن إبراهيم بن هانىء قال: سمعت أحمد بن يقول : أهل اليمن يكتبون النار النير، ويكتبون البير يعني مثل ذلك، وإنما لقن عبدالرزاق: النار جبار . ۲۱۳ - نا عبدالملك بن أحمد الزيات، ثنا حفص بن عمرو نا عبدالرحمن، نا سفيان عن أبي قيس، عن هزيل قال : قال رسول الله : المعدن جبار والبئر جبار، والسائمة(۱) جبار، والرجل جبار وفي الركاز الخمس». ٢١٤ - حدثنا إسماعيل الصفار نا ،الدقيقي نا سلم بن سلام، نا محمد طلحة، بن عبدالرحمن بن ثروان عن هزيل عن عبد الله أظنه مرفوعاً، قال: «العجماء جبار والمعدن جبار والبئر جبار والرجل جبار وفي الركاز الخمس». www (۲) " ، عن فرواها كذلك، قال الحافظ : قلت: هذا التأويل نقله ابن عبدالبر ،وغيره عن يحيى بن معين وجزم بأن معمراً صحفه حيث رواه عن همام عن أبي هريرة قال ابن عبدالبر ولم يأت ابن معين على قوله بدليل، وليس بهذا ترد أحاديث الثقات قلت ولا يعترض على الحفاظ الثقات بالاحتمالات ويؤيده ما قال ابن معين : اتفاق الحفاظ من أصحاب أبي هريرة على ذكر البئر دون النار، وقد ذكر مسلم أن علامة المنكر في حديث المحدث أن يعمد إلى مشهور بكثرة الحديث والأصحاب، فيأتي عنه بما ليس عندهم، وهذا من ذلك، ويؤيده أيضاً: ما وقع عند أحمد من حديث جابر بلفظ والجب جبار بجيم مضمومة وموحدة ثقيلة وهي البئر. (1) قوله : (والسائمة جبار). الحديث في إسناده أبو قيس هو عبدالرحمن بن ثروان الكوفي، عن عمرو بن ميمون وثقه ابن معين والعجلي وقال أحمد ،مخالف، كذا في الخلاصة، وفي التقريب : صدوق ربما خالف انتهى وقال عبدالله بن أحمد سألت أبي عنه، فقال: هو كذا وكذا، وحرك يده، وهو يخالف في أحاديث وعن أحمد قال: لا يحتج به، وقال أبو حاتم: لين، ووثقه ابن عدي ،وغيره قلت أخرج له البخاري حديثه عن هزيل قال: أخبر ابن مسعود بقول أبي موسى في ميراث ابنة وابنة ،ابن صحح له الترمذي قلت: هذا الحديث مرسل مع منكر، وإن كان عبدالرحمن صدوق، لكنه خالف في هذا الحديث الحفاظ الأخر، وقد وقع في رواية جابر عند البزار وأحمد أيضاً بلفظ : السائمة جبار وفيه إشعار بأن المراد بالعجماء البهيمة التي ترعى، لا كل بهيمة، لكن المراد بالسائمة ههنا التي ليس معها أحد، لأنه الغالب على السائمة، وليس المراد بها التي لا تعلف كما في الزكاة، فإنه ليس مقصوداً ههنا، واستدل به على أنه لا فرق في إتلاف البهيمة للزروع وغيرها بالليل والنهار، وهو قول الحنفية والظاهرية، وقال الجمهور: إنما يسقط الضمان إذا كان ذلك نهاراً، وأما بالليل فإن عليه حفظها، فإذا انفلتت بتقصير منه وجب عليه ،الضمان ودليلهم سيأتي كذا في الفتح. (۲) قوله : (عن عبد الرحمن بن ثروان). وفيه ما تقدم. أنه
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.