٤٠٣
(1)
سنن الدارقطني ١٥ - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا يوسف بن موسى ثنا ابن فضيل، ثنا خصيف عن أبي عبيدة، عن عبدالله قال : صلى لنا رسول الله صلاة الخوف، فقاموا صفين، صف خلف النبي ، وصف مستقبل العدو، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة، وجاء الآخرون فقاموا مقامهم، واستقبل هؤلاء العدو، فصلى بهم رسول الله ، ركعة ثم سلّم، فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ثم سلموا، ثم ذهبوا، فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدو، فرجع أولئك إلى مقام هؤلاء، فصلوا لأنفسهم ركعة، ثم سلّموا .
١٦
،
ثنا
- حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان ثنا محمد بن ،الخليل ثنا عثمان بن عمر، ح، وحدثنا محمد بن يحيى بن مرداس، ثنا أبو داود ثنا مجاهد بن موسى، ثنا عثمان بن عمر، عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار عن محمد بن زيد بن المهاجر، عن أمه، عن أم سلمة: أنها سألت النبي أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: «إذا كان الدرع سابغاً تغطي ظهور قدميها قال أبو داود ورواه مالك وبكر بن مضر وابن أبي ذئب، وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر ومحمد بن إسحاق، عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة قولها، لم يذكر
أحد
منهم
النبي .
باب صفة صلاة الخسوف والكسوف وهيئتهما
1 - حدثنا عبدالله بن أبي داود ثنا عمرو بن عثمان ثنا الوليد، نا عبدالرحمن بن نمر أنه سأل الزهري، فقال الزهري : أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة قالت: كسفت اليحصبي الشمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً فنادى : إن الصلاة جامعة قال لنا ابن أبي داود: هذه سنة تفرّد
(۱) قوله : (ثنا خصيف عن أبي عبيدة الحديث أخرجه أبو داود وخصيف الجزري فيه كلام، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه قال الحافظ رويت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة عشر نوعاً ذكرها ابن حزم في جزء مفرد، وبعضها في صحيح مسلم، ومعظمها في سنن أبي داود، وذكر الحاكم منها ثمانية أنواع وابن حبان ،تسعة وليس بينها تضاد ولكنه صلى صلاة الخوف مراراً، والمرء مباح له أن يصلي ما شاء عند الخوف من هذه الأنواع وهي من المباح، ونقل ابن الجوزي عن أحمد أنه قال: ما أعلم في هذا الباب حديثاً إلا صحيحاً، والله
الاختلاف
أعلم. (۲) قوله : ( عن أمه عن أم سلمة الحديث أخرجه أبو داود والحاكم، وأعله عبدالحق بأن مالكاً وغيره رووه موقوفاً، قال الحافظ وهو الصواب، ولكنه قد قال الحاكم: إن رفعه صحيح على شرح البخاري، انتهى. وفي إسناده عبدالرحمن بن دينار وفيه مقال قال الحافظ : صدوق يخطىء، قال الشوكاني : الرفع زيادة لا ينبغي إلغاؤها كما هو مصطلح أهل الأصول وبعض أهل الحديث، وهو
الحق .
ص ٤٠٣