سنن الدارقطني
،
۳۷
ه - نا ابن صاعد، نا أحمد بن أبي بكر المقدمي نا محمد بن كثير العبدي وأبو سلمة المنقري :قالا نا سليمان بن كثير نا ،الزهري عن عبيدالله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال : إنما حرم لحمها، ودباغ إهابها طهورها».
٦ - ثنا ابن صاعد نا هلال بن العلاء نا عبدالله بن ،جعفر نا عبيدالله بن عمرو، عن إسحاق بن راشد عن الزهري بهذا وقال : إنما حرم عليكم لحمها ، ورخص لكم في مسكها (۱)
هذه أسانيد صحاح.
بعموم
السبب
الوجه : أيما إهاب دبغ فقد طهر» وأخرج مسلم إسنادها ولم يسق ،لفظها، فأخرجه أبو نعيم في المستخرج من هذا الوجه باللفظ المذكور، وفي لفظ مسلم من هذا الوجه عن ابن عباس: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: «دباغه طهوره وفي رواية للبزار من وجه آخر قال: «دباغ الأديم طهوره وجزم الرافعي وبعض أهل الأصول أن هذا اللفظ ورد في شاة ميمونة، ولكن لم أقف على ذلك صريحاً مع قوة الاحتمال فيه لكون الجميع من رواية ابن عباس وقد تمسك بعضهم بخصوص هذا السبب، فقصر الجواز على المأكول لورود الخبر في الشاة، ويتقوى ذلك من حيث النظر بأن الدباغ لا يزيد في التطهير على الذكاة وغير المأكول لو ذكي لم يطهر بالذكاة عند الأكثر فكذلك الدباغ، وأجاب من عمم بالتمسك اللفظ فهو أولى من خصوص وبعموم الإذن بالمنفعة، ولأن الحيوان طاهر ينتفع به قبل الموت فكان الدباغ بعد الموت قائماً له مقام الحياة والله أعلم، وذهب قوم إلى أنه لا ينتفع من الميتة بشيء، سواء دبغ الجلد أم لم يدبغ وتمسكوا بحديث عبدالله بن عكيم قال : أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته : «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) أخرجه الشافعي وأحمد والأربعة وصححه ابن حبان وحسنه الترمذي، وفي رواية للشافعي ولأحمد ولأبي داود قبل موته بشهر قال الترمذي: كان أحمد يذهب إليه ويقول: هذا آخر الأمر ثم تركه لما اضطربوا في إسناده، وكذا قال الخلال نحوه، ورد ابن حبان على من ادعى فيه الاضطراب، وقال: سمع ابن عكيم الكتاب يقرأ، وسمعه من مشايخ من جهينة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ،اضطراب، وأعله بعضهم بالانقطاع وهو مردود وبعضهم بكونه كتاباً وليس بعلة قادحة، وبعضهم بأن ابن أبي ليلى راويه عن ابن عكيم لم يسمعه منه لما وقع عند أبي داود عنه أنه انطلق وناس معه إلى عبد الله بن عكيم قال : فدخلوا وقعدت على الباب فخرجوا إلي فأخبروني، فهذا يقتضي أن في السند من لم يسم ولكن صح تصريح عبدالرحمن بن أبي ليلى بسماعه من ابن عكيم، فلا أثر لهذه العلة أيضاً، وأقوى ما تمسك به من لم يأخذ بظاهره معارضة الأحاديث الصحيحة له وأنها عن سماع وهذا عن كتابة وأنها أصح مخارج، وأقوى من ذلك الجمع بين الحديثين بحمل الإهاب على الجلد قبل الدباغ،، وأنه بعد الدباغ لا يسمى إهاباً إنما سمي قربة وغير ذلك، وقد نقل ذلك عن أئمة اللغة كالنضر بن شميل وهذه طريقة ابن شاهين وابن عبدالبر والبيهقي، وأبعد من جمع بينهما بحمل النهي على جلد الكلب والخنزير لكونهما لا يدبغان، وكذا من حمل النهي على باطن الجلد والإذن على ظاهره وحكى الماوردي عن بعضهم : أن النبي لما مات كان لعبد الله بن عكيم سنة، وهو كلام باطل فإنه كان رجلاً، انتهى كلام الحافظ في الفتح بحروفه . (۱) قوله : ( في مسكها): المسك بفتح الميم وبسكون السين الجلد.
ص ٣٧