٣٠
سنن الدارقطني
- حدثنا علي بن عبدالله بن مبشر نا محمد بن حرب نا محمد بن يزيد عن أبان، عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر قال : الحلال ميتته الطهور ماؤه أبان بن أبي
عياش متروك.
۹ - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، نا إسحاق بن إبراهيم نا عبدالرزاق، عن الثوري عن أبان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
١٠ - حدثنا أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد نا إبراهيم بن راشد، نا سريج بن النعمان نا حماد بن سلمة عن أبي التياح، نا موسى بن سلمة عن ابن العباس رضي الله عنهما
(1)
قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال : ماء البحر طهور كذا قال والصواب موقوف.
۱۱
- حدثنا ابن منيع قراءة عليه نا محمد بن حميد ،الرازي نا إبراهيم بن المختار، نا عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز، عن سعيد بن ثوبان عن أبي هند عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم (۲) يطهره ماء البحر فلا طهره الله إسناد حسن.
١٢ - حدثنا الحسين بن إسماعيل القاضي، نا العباس بن محمد نا أبو عامر، نا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقد ذكر لي أن رجالاً يغتسلون من البحر الأخضر، ثم يقولون: علينا الغسل من ماء غيره، ومن لم يطهره ماء البحر لا طهره الله .
۱۳
حدثنا الحسين بن إسماعيل، نا أحمد بن إسماعيل المدني، نا مالك. قال المحاملي، ونا يعقوب بن إبراهيم، نا عبدالرحمن بن مهدي عن مالك، ح، وثنا أحمد بن منصور، نا القعنبي عن مالك، عن صفوان بن سليم عن سعيد (٣) سلمة آل الأزرق : أن المغيرة بن أبي
(۳)
بن
من
بني
(۱) قوله: (موسى بن سلمة عن ابن العباس، وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك وسكت عنه. قال الحافظ : ورواته ثقات لكن صحح الدارقطني وقفه .
(۲) قوله: (مَن لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله قال المناوي : دعا عليه وفيه رد على من كره التطهير به من السلف قال وسنده ،واه قلت : لأن فيه راويان اختلف الاحتجاج بهما، الأول: محمد بن حميد ،الرازي فممن وثقه ابن معين والترمذي، وممن ضعفه أبو زرعة وابن خراش، وقال البخاري : فيه نظر والثاني: إبراهيم بن المختار الرازي، قال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال أبو داود لا بأس به وقال البخاري فيه نظر وليس المؤلف ممن ضعفهما، فلذا حسنه. الأزرق). والحديث أخرجه مالك والشافعي عنه والأربعة، من آل بني
(۳) قوله : (عن سعيد بن سلمة وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والحاكم والدارقطني والبيهقي، وصححه البخاري فيما حكاه عنه الترمذي. وتعقبه ابن عبدالبر بأنه لو كان صحيحاً عنده لأخرجه في صحيحه، وهذا مردود؛ لأنه لم يلتزم الاستيعاب، ثم حكم ابن عبدالبر مع ذلك بصحته لتلقي العلماء له بالقبول، فرده من حيث الإسناد وقبله من حيث المعنى، وقد حكم بصحة جملة من الأحاديث لا تبلغ درجة هذا ولا تقاربه، ورجح ابن منده ،صحته، وصححه أيضاً ابن المنذر وأبو محمد البغوي.
ص ٣٠