التحفة المدنية في العقيدة السلفية - آل معمر - ت ابن برجس - ط الإمام أحمد — الصفحة ٤٨

٤٨ التحفة المدنية فإن قول القائل: ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر: نعوت المخلوقين، وصفات المُحدثين، فلا شك أن هذا غير مراد، ومن قال هذا فقد أصاب، لكن أخطأ في إطلاق القول: إن هذا ظاهر النصوص. فإن هذا ليس هو الظاهر، فإن إيماننا بما ثبت من نعوته كإيماننا بذاته (1) الْمُقَدَّسة؛ إذ الصفات تابعة للموصوف، فنعقل وجود الباري، وننزه ذاته الْمُقَدَّسة عن الأشياء من غير أن نتعقل الماهية. فكذلك القول في صفاته نؤمن بها، ونعقل وجودها، وتعلمها في الجملة من غير أن نتعقلها (٢)، أو نشبهها ، أو نكيفها، أو نُمَثْلها بصفات خلقه - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا. فلا نقول: إن معنى اليد القدرة ولا إن معنى الاستواء الاستيلاء، ولا معنى نزوله كل ليلة إلَى سَمَاء الدنيا نزول رَحْمَته ونحو ذلك. بل نؤمن بأنَّهَا صفات حقيقة، والكلام فيها كالكلام في الذات، يُحتذى فيه ه، فإذا كانت الذات تثبت إثبات وجود لا إثبات ،كيفية فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. ومن ظن أن نصوص الصفات لا يُعقل معناها، ولا يُدْرَى ما أراد الله ورسوله منها، ولكن يقرؤها ألفاظا لا معاني لَهَا، ويعلم أن لَهَا تأويلاً لا يعلمه إلا الله، وأَنَّهَا بمنزلة و كهيعص . وواحد عشق. والقصر. وظن أن هذه طريقة السلف، وأَنَّهُم لَمْ يكونوا يعرفون حقائق الأسْمَاء والصفات، ولا يعلمون حقيقة قوله تعالى: (۱) في الدرر: "بالذات". (۲) سقطت من (ب): "نتعقلها".
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.