سبل السلام شرح بلوغ المرام (ط. ابن حزم) — الصفحة ٦٥٦

كتاب الطلاق ح ۱۰۰۸ من (ثانيها): أن حديث ابن عباس هذا مضطرب قال القرطبي : في شرح مسلم وقع فيه مع الاختلافِ على ابن عباس الاضطراب في لفظه فظاهرُ سياقه أن هذا الحكم منقول عن جميع أهل ذلك العصر، والعادة تقتضي أن يظهر ذلك وينتشر ولا ينفرد به ابنُ عباس فهذا يقتضي التوقف عن العمل بظاهره إذا لم يقتض القطعُ ببطلانه .اهـ. (قلتُ): وهذا مجرد استبعاد فإنه كم منْ سُنَّة وحادثة انفرد بها راو ولا يضر سيما مثل ابن عباس بحرِ الأمةِ ويؤيدُ ما قاله ابنُ عباس منْ أنَّها كانتِ الثلاث واحدةً ما يأتي من حديث أبي ركانة وإن كان فيه كلام وسيأتي . (الثالث: أن هذا الحديث ورد في صورة خاصة هي قول المطلق أنت طالق أنتِ طالق، أنتِ طالق وذلك أنه كان في عصر النبوة وما بعده وكان حال الناس محمولاً على السلامة والصدق، فيقبل قولُ ادعى أن اللفظ الثاني تأكيد للأول لا تأسيس طلاق آخر ويصدقُ في دعواه فلما رَأَى عمرُ تَغَيَّرَ أحوالِ الناس وغلبة الدعاوى الباطلة رأي من المصلحةِ أنْ يُجْرَى المتكلم على ظاهر كلامه ولا يصدق في دعوى ضميره، وهذا الجواب ارتضاه القرطبي قال النووي: هو أصح الأجوبة (قلتُ) ولا يخفى أنه تقرير لكون نهي عمر رأياً محضاً ومع ذلك فالناسُ مختلفون في كل عصر فيهم الصادق والكاذب وما يُعْرَفُ ما في ضمير الإنسانِ إلا من كلامه فَيُقْبَلُ قوله وإنْ كانَ مُبْطَلاً في نفس الأمرِ فَيُحْكَمُ بالظاهرِ والله يتولى السرائر، معَ أنَّ ظاهر قولِ ابنِ عباس طلاقُ الثلاثِ واحدةً أنهُ كانَ ذلك بأي عبارة وقعت . (الرابع): أن معنى قوله كانَ الطلاق الثلاث واحدةً أن الطلاق الذي كان يوقع في عهده وعهد أبي بكر إنما كانَ يوقعُ في الغالبِ واحدة لا يوقع ثلاثاً، فمراده أنَّ هذا الطلاق الذي يوقعون ثلاثاً كانَ يوقع في ذلك العهدِ واحدةً ويكون قوله فلو أمضيناه عليهم، بمعنى لو أجريناه على حكم ما شُرعَ مِنْ وقوع الثلاث، وهذا الجواب يتنزل على قوله استعجلوا في أمرٍ كان لهم فيه أناة تنزلاً قريباً من غيرِ تكلف ويكون معناه الإخبارُ عن اختلافِ عاداتِ الناسِ في إيقاع الطلاقِ لا في وقوعه، فالحكم متقرر وقد رجح هذا التأويل ابنُ العربي ونسَبَهُ إلى أبي زرعة وكذا البيهقي أخرجه عنه قال: معناه أن ما تطلقون أنتُم ثلاثاً كانوا يطلقون واحدةً (قلتُ) وهذا يتم إن اتفق على أنه لم يقع في عصر النبوة إرسال ثلاث تطليقاتِ دُفْعَةً واحدةً وحديث أبي ركانة وغيرُه يدفعه وينبو عنه قول عمر فلو أمضيناه فإنه ظاهر في أنه لم يكن مضى في ذلك العصرِ حتَّى رَأى إمضاءه وهو دليل وقوعه في عصر النبوة لكنه لم يمض، فليس فيه أنهُ كانَ وقوع الثلاث دفعةٍ نادِراً في ذلك العصر. (الخامس) : أنَّ قولَ ابنِ عباس كانَ طلاقُ الثلاث ليس له حكمُ الرفع فهو موقوف عليه وهذا الجواب ضعيف لما تقرر في أصول الحديث وأصول الفقه أن كنا نفعل - وكانوا يفعلون له حكم الرفع. (السادس) أنه أُرِيْدَ بقوله طلاق الثلاث واحدةً هو لفظ البتة إذا قالَ أنتِ طالق البتة، وكما سيأتي في حديث ركانةً فكان إذا قال القائلُ ذلك قبلَ تفسيره بالواحدة ،وبالثلاثِ فلما كانَ في عصر عمر لم يُقْبَلْ منه التفسير بالواحدة قيلَ وأشار إلى هذا البخاري فإنهُ أدخلَ في هذا الباب الآثار التي فيها البتة والأحاديث التي فيها التصريح بالثلاث كأنه يشيرُ إلى عدم الفرق بينهما، وأن البتةَ إِذا أُطْلِقَتْ حُمِلَتْ
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.