سبل السلام شرح بلوغ المرام (ط. ابن حزم) — الصفحة ٤٨١

كتاب البيوع ٤٨١ باب شروطه وما نهي عنه ح ٧٣٥ - ٧٣٦ - والصنعة قال: والأشبه بمذهب الشافعي أن أطيبَها التجارة قال والأرجحُ عندي أنْ أطْيَبَها الزراعة لأنها أقرب إلى التوكل وتعقب بما أخرجه البخاري [۲۰۷۲] مِنْ حديث المقدام مرفوعاً ما أكل أحد طعاماً خيراً من أن يأكل من عمل يدهِ وإن نبي الله داودَ كان يأكل من عمل يده قال النووي : والصواب أن أطيب المكاسب ما كانَ بعمل اليد وإنْ كانَ زراعة فهو أطيب المكاسب لما يشتمل عليه من كونه عمل اليد ولما فيه من التوكل ولما فيه من النفع العام للآدمي وللدواب وللطير. قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله .. وفوق ذلك ما يكسب من أموال الكفار بالجهادِ وهو مكسب النبي وهو أشرفُ المكاسب لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى وحده انتهى قيلَ وهو داخل في كسب اليد. ٧٣٦- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ، عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ : إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ ، وَالأَصْنَامِ فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفَنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لا ، هُوَ حَرَامَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ : قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري : ٢٢٣٦ ومسلم : ۱٥۸۱ وأحمد: ٣٢٤/٣، ٣٢٦ وأبو داود : ٣٤٨٦ والترمذي : ١٢٩٧ والنسائي : ۳۰٩/٧ ، ۳۱۰ وابن ماجه : ۲۱٦٧ والبيهقي : ١٢/٦ وابن الجارود: ۹۸۷] . وعن جابرِ بنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أنه سمعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ عام الفتح) كان الفتحُ فِي رمضان سنة ثمان من الهجرة (وهو بمكة : إنَّ اللهَ ورسولَه حَرَّمَ وقع في رواية الصحيحين هكذا بإفراد الضمير وفي بعض الطرق إنَّ الله حرّم وفي رواية في غيرهما إن الله ورسوله حرَّما وتقدَّمَ وجْهُ الكلام على جمْعِ الضميرين في باب الآنية (بيع الخمر والميتة) بفتح الميم ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية (والخنزير والأصنامِ) قال الجوهري : هو الوثن وقال غيرُه الوثنُ ما لَهُ جثة والصنم ما كان مصوّراً (فقيلَ یا رسول الله : أرأيتَ شحوم الميتة فإنّها تُطلى بها السفن وتُذْهَنُ بها الجلودُ ويستصبح بها الناس فقال : لا هو حرام ثم قالَ رَسُولُ اللهِ عندَ ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرَّمَ عليهم شحومها جَمَلُوه) بفتح الجيم والميم أي أذابوهُ (ثم باعوه فأكلوا ثمنه متفق عليهِ في الحديث دليل على تحريم بيع ما ذكر قبل. والعلة في تحريم بيع الثلاثةِ الأولِ هي النجاسة ولكن الأدلة على نجاسة الخمر غير ناهضة وكذا نجاسة الميتة والخنزير فمن جعل العلة النجاسة عدى الحكم إلى تحريم بيع كل نجس وقال جماعة يجوز بيع الأزبال النجسة وقيل يجوز ذلك للمشتري دون البائع لاحتياج المشتري دونه، وهي علة عليلة وهذا كله عند من جعل العلة النجاسة والأظهر أنه لا ينهض دليل على التعليل بذلك بل العلة التحريم ولذا قال لما حُرّمتْ عليهمُ الشحوم فجعلَ العلة نفسَ التحريم ولم يذكر علة. هذا ولا يدخل في الميتة شعرها وصوفُها وَوَبَرُها لأنَّها لا تحلُّها الحياة ولا يصدق عليها اسم الميتة وقيلَ إِنَّ الشعور متنجسة وتطهر بالغسل وجواز بيعها مذهب الجمهور وقيل إلا من الثلاثة التي هي نجسة الذاتِ وأما عله تـ بيع الأصنام فقيل لأنها لا منفعة فيها مباحة وقيل إن كانت بحيث إذا كُسِرَتِ انتُفِعَ بأَكسارِها جازَ بيعُها والأَوْلَى أنْ يُقَالَ لا يجوز بيعها وهي أصنام للنهي ويجوز بيعُ كُسَرِها إذ هي ليست بأصنام ولا وجه لمنعِ تحريم
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.