سبل السلام شرح بلوغ المرام (ط. ابن حزم) — الصفحة ٤٤٣

كتاب الحج ٤٤٣ باب المواقيت/ح٦٧٦ - ٦٧٧ بالإحرام إلا لمن استثني من أهل الحاجاتِ كالخاطبين فإنَّ لهُ في ذلكَ آثاراً عن السلف ولا تقوم بها حجة فمن دخل مريداً مكة لا ينوي نُسُكاً من حج ولا عمرة وجاوز ميقاته بغير إحرام فإن بدا له إرادة أحدِ النُّسُكيْنِ أحرم من حيث أرادَ ولا يلزم أن يعود إلى ميقاتِه واعلم أنَّ قولَه : حتَّى أهل مكة من مكة) يدل أن ميقات عمرة أهل مكة مكة كحجهم وكذلك القارنُ منهم ميقاته مكة ولكن قال المحب الطبري : إنه لا يعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة وجوابه أنه صلى الله عليه وآله وسلم جعلها ميقاتاً لها بهذا الحديث وأما ما رُوي عن ابن عباس أنهُ قالَ: يا أهل مكةَ مَنْ أراد منكم العمرة فليجعل بينه وبينها بطن مُحَسره وقال أيضاً من أرادَ من أهل مكة أن يعتمر خرج إلى التنعيم ويجاوز الحرم» فآثار موقوفة لا تقاوم المرفوع وأما ما ثبت من أمره الله لعائشة بالخروج إلى التنعيم لتحرم بعمرةٍ فلم يُرد إلا تطييب قلبها بدخولها إلى مكة معتمرةً كصواحباتها لأنها أحرمت بالعمرة معه ثمَّ حاضت فدخلت مكة ولم تطف بالبيت كما طفنَ كما يدلُّ له قولها قلتُ: يا رسولَ اللهِ يصدرُ الناسُ بِنُسُكَيْنِ وأصدرُ بنسك واحدٍ قال : انتظري فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه - الحديث فإنه محتمل أنها إنَّما أرادت أن تشابه الداخلينَ منَ الحل إلى مكة بالعمرة ولا يدلُّ أنَّها لا تصحُ العمرة إلا مِنَ الحلّ لمن صار في مكة ومع الاحتمال لا يقاوم حديث الكتابِ وقد قالَ طاوسُ لا أدري الذين يعتمرون من التنعيم يؤجرون أو يعذَّبُونَ قِيلَ لَهُ: فلِمَ يعذبونَ قالَ : لأنه يدعُ البيت والطواف ويخرجُ إلى أربعة أميال ويجيء أربعة أميال قد طاف مائتي طواف وكلما طافَ كان أعظم أجراً من أن يمشي في غيرِ مَمْشَى إلا أنَّ كلامه في تفضيل الطوافِ على العمرة قال أحمد: العمرة بمكة منَ الناسِ مَنْ يختارُها على الطوافِ ومنهم من يختارُ المقام بمكة والطواف وعند أصحاب أحمد أنّ المكي إذا أحرمَ للعمرة من مكة كانتْ عمرةً صحيحة قالُوا ويلزمه دمّ لما ترك من الإحرام من الميقاتِ قلتُ: ويأتيكَ أن إلزامه الدم لا دليل عليه. ٦٧٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبي الله وَقتَ ِلأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [۱۷۳۹] وَالنِّسَائِيُّ [١٢٥/٥]. - وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ [٧/٤ - الآفاق] مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِلا أَنَّ رَاوِيهُ شَكٍّ فِي رَفْعِهِ. - وفي صَحِيحِ الْبُخَارِيّ [١٥٣١] أَنْ عُمَرَ هُوَ الَّذِي وَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ. النبي (وعن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراقِ ذاتَ عِرْقٍ بسكر العين المهملة وسكون الراءِ بعدها قاف بينه وبين مكة مرحلتان وسمّي بذلك لأن فيهِ عِرْقاً وهو الجبل الصغير (رواه أبو داود والنسائي وأصله عند مسلم من حديث جابرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عنِ المهل فقال: سمعتُ «أحسبُه رَفَعَ إِلى فلم يجزم برفعه (وفي صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقتَ ذاتَ عِرْقٍ) وذلك أنَّها لما فتحت البصرة والكوفة أي أرضُهما وإلا فإنَّ الذي مصَّرَهما المسلمون طلبوا من عمر أن يعين لهم ميقاتاً فعين لهم ذات عرق وأجمعَ عليه المسلمونَ قالَ ابنُ تيمية في المنتقى : والنص بتوقيت ذات عرق ليس في القوة كغيره فإن ثبتَ فليس ببدع وقوع اجتهادِ عمر على وفقهِ فإنهُ كانَ مُوَفَّقاً للصواب. وكأنَّ عمر لم يبلغه الحديث فاجتهد بما وافق النصَّ هذا وقد انعقد الإجماع على ذلك وقد روِيَ رَفْعُه بلا شكٍّ
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.