كتاب الصيام
٤٠٣
7.9-7.12
هذا إذا كان المالُ الذي يعطيه منه حلالاً، وأما عطية السلطان الجائر وغيره ممن ماله حلال وحرام فقالَ ابن المنذرِ : إِنَّ أخذها جائز مرخص فيهِ قالَ : وحجةُ ذلك أنه تعالى قال في اليهود: (سَتَمُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ) [المائدة : ٤٢] وقد رهن درعه من يهودي مع علمه بذلك وكذا أخذَ الجزية منهم مع علمه بذلك. وإن كثيراً من أموالهم من ثمن الخنزير والمعاملاتِ الباطلة انتهى. وفي الجامع الكافي : إن عطية السلطان الجائر لا ترد لأنه إن علم أن ذلك عين مال المسلم وجب قبوله وتسليمه إلى مالكه، وإن كان ملتبساً فهو مظلمةً يصرفها على مستحقها، وإنْ كانَ ذلك عين مالِ الجائر ففيه تقليل الباطله، وأخذ ما يستعين بإنفاقه على معصيته، وهو كلام حسن جارٍ على قواعد الشريعة إلا أنه يشترط ذلك في أن يأمن القابض على نفسه من محبة المحسن الذي جبلتِ النفوسُ على حبِّ مَنْ أحسن إليها، وأن لا يوهِمَ الغير أن السلطان على الحقِّ حيث قبضَ ما أعطاه وقد بسطنا في حواشي ضوء النهار في كتاب البيع ما هو أوسعُ من هذا.
هو
كتاب الصيام
لغة الإمساك فيعم الإمساك عن القول والعمل من الناس والدواب وغيرها، وقال أبو عبيد: كل ممسك عن كلام أو طعام أو سير فهو صائم وفي الشرع : إمساك مخصوص وهوَ الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وغيرها مما ورد به الشرعُ في النهار على الوجه المشروع ويتبع ذلك الإمساك عن اللغو والرفث وغيرهما من الكلام المحرَّمِ والمكروه لورودِ الأحاديث بالنهي عنها في الصوم زيادة على غيره في وقت مخصوص بشروط مخصوصةٍ تفصلها الأحاديث الآتية. وكان مبدأ فرضه في السنة الثانية من الهجرة. ٦٠٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْماً فَلْيَصُمْهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري : ١٩١٤ ومسلم: ١٠٨٢]. ( عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لا تقدَّموا (رمضان) فيه دليل على إطلاقِ هذا اللفظ على شهر رمضان. وحديث أبي هريرة عند أحمد وغيره مرفوعاً: «لا تقولُوا جَاءَ رمضانُ فَإِنَّ رمضان اسم من أسماء الله تعالى ولكن قولوا: جاءَ شهر رمضان حديث ضعيف لا يقاوم ما ثبت في الصحيح (بصوم يوم ولا يومين إلا رجلٌ كذا في نسخ بلوغ المرام ولفظه في البخاري: «إلا أن يكونَ رجلٌ قَالَ المصنف : يكون تامة أي يوجد رجل ولفظ مسلم : ( إلا رجلاً بالنصب قلتُ : وهو قياس العربية لأنه استثناء متصل من مذكور (كان يصوم صوماً فليصمه) الحديث دليل على تحريم صوم يوم أو يومين قبل دخول رمضان. قال الترمذي بعد رواية الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم: كرهوا أن يتعجل الرجلُ الصيامَ قبل دخول رمضان لمعنى رمضان. انتهى. وقوله لمعنى رمضان تقييد للنهي بأنهُ
ص ٤٠٣