الأبوان من ميراثه تأخذ الأم ثلثه فرضاً، والباقي يأخذه الأب بالتعصيب، وهذا
مما فتح الله به، ولا أعلم أحداً سبق إليه، ولله الحمد والمنة .
.
ثم قال تعالى : ( فإنْ كانَ لَهُ إِخْوةً فلامه السُّدُسُ من بَعدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أو دَين) يعني : للأم السُّدس مع الإخوة من جميع التركة الموروثة التي يقتسمها الورثة، ولم يذكر هنا ميراث الأب مع الأم ، ولا شك أنه إذا اجتمع أم وإخوة ليس اب، فإن للأم السدس ، والباقي للإخوة ، ويحجبها الأخوان فصاعداً عند
الجمهور.
وأما إن كان مع الأم والإخوة أب، فقال الأكثرون : يحجب الإخوة الأم ولا يرثون، وروي عن ابن عباس أنهم يرثُون السُّدسَ الذي حجبوا عنه الأم بالفرض كما يَرِثُ ولد الأم مع الأم بالفرض .
وقد قيل : إن هذا مبني على قوله : إنَّ الكلالةَ مَنْ لا ولد له خاصة، ولا
يُشترط للكلالةِ فَقْدُ الوالد، فيرثُ الإخوة مع الأب بالفرض .
ومن العلماء المتأخرين من قال : إذا كان الإخوة محجوبين بالأب، فلا يَحجُبُون الأم عن شيءٍ، بل لها حينئذ الثَّلثُ ، ورجحه الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه، وقد يُؤخذ من عموم قول عمر وغيره من السلف : من لا يَرثُ لا يَحجُبُ ، وقد قال نحوه أحمد والخِرَقي ، لكن أكثر العلماء يحملون ذلك على أنَّ المرادَ مَنْ ليس له أهليَّةُ الميراث بالكلية، كالكافر والرقيق، دون من لا يرث، لانحجابه بمن هو أقرب منه والله أعلم . وقد يَشْهَدُ للقول بأنَّ الإخوة إذا كانوا محجوبين لا يَحجُبونَ الأمَّ أَنَّ الله تعالى قال : ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوةً فلامه السُّدُسُ ولم يذكر الأب، فدل على ذلك حكم انفرادِ الأم مع الإخوة، فيكون الباقي بعد السدس لهم، وهذا ضعيف، فإن الإخوة قد يكونون من أم ، فلا يكون لهم سوى الثلث، والله تعالى
كله
أَنَّ
أعلم .
- ٤٢٩ -
الجزء 02 — ص ٤٢٩