جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٩٦٢

الأبوان من ميراثه تأخذ الأم ثلثه فرضاً، والباقي يأخذه الأب بالتعصيب، وهذا مما فتح الله به، ولا أعلم أحداً سبق إليه، ولله الحمد والمنة . . ثم قال تعالى : ( فإنْ كانَ لَهُ إِخْوةً فلامه السُّدُسُ من بَعدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أو دَين) يعني : للأم السُّدس مع الإخوة من جميع التركة الموروثة التي يقتسمها الورثة، ولم يذكر هنا ميراث الأب مع الأم ، ولا شك أنه إذا اجتمع أم وإخوة ليس اب، فإن للأم السدس ، والباقي للإخوة ، ويحجبها الأخوان فصاعداً عند الجمهور. وأما إن كان مع الأم والإخوة أب، فقال الأكثرون : يحجب الإخوة الأم ولا يرثون، وروي عن ابن عباس أنهم يرثُون السُّدسَ الذي حجبوا عنه الأم بالفرض كما يَرِثُ ولد الأم مع الأم بالفرض . وقد قيل : إن هذا مبني على قوله : إنَّ الكلالةَ مَنْ لا ولد له خاصة، ولا يُشترط للكلالةِ فَقْدُ الوالد، فيرثُ الإخوة مع الأب بالفرض . ومن العلماء المتأخرين من قال : إذا كان الإخوة محجوبين بالأب، فلا يَحجُبُون الأم عن شيءٍ، بل لها حينئذ الثَّلثُ ، ورجحه الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه، وقد يُؤخذ من عموم قول عمر وغيره من السلف : من لا يَرثُ لا يَحجُبُ ، وقد قال نحوه أحمد والخِرَقي ، لكن أكثر العلماء يحملون ذلك على أنَّ المرادَ مَنْ ليس له أهليَّةُ الميراث بالكلية، كالكافر والرقيق، دون من لا يرث، لانحجابه بمن هو أقرب منه والله أعلم . وقد يَشْهَدُ للقول بأنَّ الإخوة إذا كانوا محجوبين لا يَحجُبونَ الأمَّ أَنَّ الله تعالى قال : ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوةً فلامه السُّدُسُ ولم يذكر الأب، فدل على ذلك حكم انفرادِ الأم مع الإخوة، فيكون الباقي بعد السدس لهم، وهذا ضعيف، فإن الإخوة قد يكونون من أم ، فلا يكون لهم سوى الثلث، والله تعالى كله أَنَّ أعلم . - ٤٢٩ -
الجزء 02 — ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.