السُّدسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ، فهذا حكم ميراث الأبوين إذا كان للولد المتوفى ولد، وسواء في الولد الذكر والأنثى، وسواء فيه ولد الصلب وولد الابن، هذا كالإجماع من العلماء وقد حكى بعضهم عن مجاهد فيه خلافاً، للميت ولد، أو ولد ابن وله أبوان فلكلّ واحدٍ من أبويه السدس فرضاً، ثم
فمتی
كان
إن كان الولد ذكراً، فالباقي بعد سدسي الأبوين له، وربما دخل هذا في قوله : « ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي ، فلأولى رجل ذكر» .
،
وأقرب العضبات الابن وإن كان الولد أنثى، فإن كانتا اثنتين فصاعداً، فالثلثان لهنَّ ولا يَفضُلُ مِنَ المال شيء، وإن كانت بنتاً واحدةً، فلها النصفُ، ويفضلُ مِنَ المال سدس آخر، فيأخذه الأبُ بالتعصيب، عملا بقوله : ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر»، فهو أولى رجل ذكر عند فقد الابن ؛ إذ هو أقرب من الأخ وابنه والعم وابنه .
يعني
إذا
ثم قال تعالى : فإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرثَهُ أبواه فلامه الثلث ، لم يكن للميت ولد وله أبوان يرثانه، فلامه الثلث، فيُفهم من ذلك أنَّ الباقي
،
بعد الثلث للأب؛ لأنه أثبت ميراثه لأبويه، وخصَّ الأم من الميراث بالثلث، فعلم أن الباقي للأب، ولم يقل : فللأب - مثلاً - ما للأم ، لئلا يُوهم أنَّ
اقتسامَهُما المال هو بالتعصيب كالأولاد والإخوة، إذا كان فيهم ذكور وإنات. وكان ابن عباس يتمسك بهذه الآية لقوله في المسألتين الملقبتين بالعمريتين وهما: زوج وأبوان ، وزوجة وأبوان ، فإن عمر قضى أن الزوجين يأخذان فرضَهُما من المال، وما بقي بعد فرضهما في المسألتين قللأم والباقي للأب(١) ، وتابعه على ذلك جمهور الأمة .
ثلثه،
(۱) رواه عبد الرزاق (۱۹۰۱۵) ، وابن أبي شيبة ۱۱/ ۲۳۹ و ٢٤۰ و ٢٤١ ، وسعيد بن منصور (٦) - (۸) ، والدارمي ٣٤٤/٢-٣٤٥، والبيهقي ٢٢٨/٦ .
- {TV-
الجزء 02 — ص ٤٢٧