وإنما يتم ذلك بأمرين :
أحدهما : أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السنة، وهذا هو الذي
تضمنه حديث عائشة : مَنْ أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رَدُّ . والثاني أن يكون العمل في باطنه يُقصد به وجه الله عزَّ وجلَّ، كما تضمنه حديث عمر: «الأعمال بالنيات».
وقال الفضيل في قوله تعالى : لِيَبْلُوكم أيكم أَحْسَنُ عملا) [الملك: ٢] ، قال : أخلصه (۱) وأصوله . وقال : إنَّ العمل إذا كان خالصاً، ولم يكن صواباً، لم يقبل، وإذا كان صواباً، ولم يكن خالصاً، لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً، قال : والخالص إذا كان الله عزّ وجلَّ والصَّوابُ إذا كان على السُّنَّة . وقد دلّ على هذا الذي قاله الفضيل قولُ الله عز وجل : ﴿فَمَنْ كَانَ يرجُو لِقاءَ رَبِّه فَليَعْمَلْ عملاً صالحاً ولا يُشرك بعبادة ربه أحداً﴾ [الكهف: ۱۱۰] . وقال بعض العارفينَ: إِنَّما تفاضلوا بالإرادات، ولم يتفاضلوا بالصوم
والصلاة .
وقوله : فَمَنْ كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومَنْ كانت هجرته إلى دنيا يُصيبها ، أو امرأةٍ ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه» . لما ذكر أن الأعمال بحسب النِّيَّاتِ ، وأنَّ حظ العامل من عمله نيَّتُه مِنْ خير أو شر، وهاتان كلمتانِ جامِعتانِ ، وقاعِدَتانِ كلَّيَّتان، لا يخْرُجُ عنهما شيء، ذكر بعد ذلك مثالاً من أمثال الأعمال التى صُورتها واحدةً، ويختلف صلاحها وفسادها باختلافِ النِّيَّاتِ ، وكأنَّه يقول : سائر الأعمال على حذو هذا المثال . وأصلُ الهجرة : هجران بلد الشِّرك، والانتقال منه إلى دار الإسلام، كما
(۱) انظر: تفسير البغوي ٣٦٩/٤ .
- ۷۲ -
الجزء 01 — ص ٧٢