وقد اختلفت ألفاظ حديث أبي ثعلبة فروي باللفظ المتقدم، ورُوي بلفظ ،
آخر، وهو: «إِنَّ الله فَرَضَ فرائضَ ، فلا تُضيعوها، ونهاكم عن أشياء، فلا تنتهكوها، وعفا عن أشياء من غير نسيان، فلا تبحثوا عنها خرجه إسحاق بن راهويه . وروي بلفظ آخر وهو: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وسنّ لكم سنناً فلا تنتهكوها ، وحرَّم عليكم أشياء فلا تعتدوها، وترك بين ذلك أشياء من غير نسيان رحمة منه، فاقبلوها ولا تبحثوا عنها خرجه الطبراني (١) . وهذه الرواية تبين أن المعفو عنه ما تُركَ ذكره، فلم يحرم ولم يُحلّل .
ولكن مما ينبغي أن يعلم : أنَّ ذكر الشيء بالتحريم والتحليل مما قد يخفى فهمُه مِنْ نُصوص الكتاب والسنة، فإن دلالة هذه النصوص قد تكون بطريق النَّص والتصريح ، وقد تكون بطريق العموم والشمول، وقد تكون دلالته بطريق الفحوى والتنبيه ، كما في قوله تعالى : ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ [الإسراء: ٢٣] فإنَّ دخول ما هو أعظم من التَّأفيف من أنواع الأذى يكون بطريق الأولى، ويُسمى ذلك مفهوم الموافقة . وقد تكون دلالته بطريق مفهوم المخالفة، كقوله: «في الغنم الزكاة»(۲) فإنه يدلُّ بمفهومه على أنه لا زكاة في غير السائمة، وقد أخذ الأكثرون بذلك، واعتبروا مفهوم المخالفة، وجعلوه حجَّةً .
(۱) في الكبير» ٢٢ / (٥٨٩).
السائمة
(۲) رواه بهذا اللفظ ابن قانع فيما ذكره الحافظ في الإصابة» ٣٢٢/١ من حديث حريث العذري، وهو قطعة من حديث مطول عند البخاري (١٤٥٤) من حديث أنس ولفظه : وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة إلى مئتين، ففيها
شاتان . . . .
ورواه أبو داود (١٥٦٧) ولفظه : وفي سائمة الغنم ... وانظر صحيح ابن حبان»
-178
.(٣٢٦٦)
الجزء 02 — ص ١٦٤