وفي رواية أبي الزبير زيادة أخرى لم يُتابع عليها وهي قوله : ثم تلا رسولُ الله يا أيُّها النَّبيُّ إذا طلقتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقوهُنَّ لعدَّتِهِنَّ وأحصوا العِدَّةَ ) ولم يذكر ذلك أحد من الرواة عن ابن عمر، وإنما روى عبد الله بن دينار عن ابن أنه كان يتلو هذه الآية عند روايته للحديث وهذا هو الصحيح . وقد كان طوائف من الناس يعتقدون أن طلاق ابن عمر كان ثلاثاً، وأن النبي إنما ردها عليه، لأنه لم يوقع الطلاق في الحيض، وقد رُوي ذلك عن أبي الزبير أيضاً من رواية معاوية بن عمار الدهني فلعل أبا الزبير اعتقد هذا
عمر
عنه ،
حقاً، فروى تلك اللفظة بالمعنى الذي فهمه وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن أبي الزبير فقال عن جابر أن ابن عمر طلق امرأته ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «ليراجعها فإنَّها (امرأته وأخطأ في ذكر جابر في هذا الإسناد، وتفرد بقوله : «فإنها امرأته وهي لا تدل على عدم وقوع الطلاق إلا على تقدير أن يكون الثقات ثلاثاً، فقد اختلف في هذا الحديث على أبي الزبير وأصحاب ابن عمر الحفاظ العارفون به الملازمون له لم يختلف عليهم فيه، وروى أيوب عن ابن سيرين قال : مكثت عشرين سنة يُحدثني من لا أنّهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثاً حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يُراجعها، فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف وهي الحديث حتى لقيتُ أبا غلاب يونس بن جُبير وكان ذا ثَبَتٍ، فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلقها واحدةً . خرجه مسلم (۱)
وفي رواية : قال ابن سيرين : فجعلتُ لا أعرفُ للحديث وجهاً ولا أفهمه . وهذا يدلُّ على أنه كان قد شاع بين النقاتِ من غير أهل الفقه والعلم أن طلاق ابن عمر كان ثلاثاً، ولعل أبا الزبير من هذا القبيل، ولذلك كان نافع يُسأل كثيراً عن طلاق ابن عمر ، هل كان ثلاثاً أو واحدة؟ ولما قدم نافع مكة، أرسلوا
(١) رقم (١٤٧١) (٧).
- ۱۸۹ -
الجزء 01 — ص ١٨٩