۹۲
مناقشة تأصيلية علمية هادئة المسألة الحكم بغير ما أنزل الله
أقول :
فرضي
الله
ثم أقول :
عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، أمهات المؤمنين ، وأرضاهن .
فإن كان المنفي عن الثاني والثالث هو : الكمال ؛ فلا بُدَّ أن يكون كذلك في حق الأول ، وإن كان الثاني والثالث لا يكفران ؛ فالأول كذلك، سواء بسواء ؛ لأن الوعيد الوارد في حقهم واحد ، وإن قارنت هذا بـ :
قول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( منهاج السنة ٥ / ١٣١ ) : وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما
أنزل الله » انتهى ؛
فقد تجلى لك الأمر .
الصارف الثاني - وفيه مبحث دقيق.
(1)
:
أن الآية نزلت في رجل أنصاري بدري ، والبدريون معصومون من الوقوع في الكفر الأكبر، وذلك أنه جرت بين الزبير وذاك الرجل - رضي الله عنهما – خصومة ، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء أغضب الأنصاري فقال : أن كان ابن عمتك ؟ ( أخرج القصة : البخاري : ٢٣٥٩ ، ٢٣٦٢ ، ۲۷۰۸ ، ٤٥٨٥ ، ومسلم : ٦٠٦٥ ، وأبو داود : ٣٦٣٧ ، والترمذي : ١٣٦٣ ، والنسائي : ٥٤٣١ ) .
فانظر كيف غضب ذلك البدري - رضي الله عنه - ولم يقع منه التسليم الكامل بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر .
(۱) وقد بسطت الكلام في شأن أهل بدر - رضي الله عنهم وأرضاهم - في كتابي الآخر المتعلق بمسألة : إعانة الكافر على المسلم ، وسيُطبع لاحقاً إن شاء الله .
الكتاب — ص ٩٢