ΑΣ
مناقشة تأصيلية علمية هادئة لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله
وإليك بعض كلام الأئمة الثلاثة في هذه المسألة :
قال الإمام ابن باز - رحمه الله - ( فتاواه ۲۰۳/۸ ) :
ويجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعصية ، فإذا أمروا بالمعصية
فلا يُطاعون في المعصية ، لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها » انتهى .
وقال الإمام الألباني - رحمه الله - تعليقاً على ما جاء في العقيدة الطحاوية « ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجلّ فريضة ) ( الطحاوية ١/ ٥٨ ) :
ومن الواضح أن ذلك خاص بحكام المسلمين منهم ، لقوله تعالى (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنكُمْ) [ النساء : ٥٩ ] » انتهى .
وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين ٧٠٢/١ ) : مهما فسق ولاة الأمور : لا يجوز الخروج عليهم . لو شربوا الخمر ، لو زنوا، لو ظلموا الناس : لا يجوز الخروج عليهم » انتهى
أقول :
فهذه هي
·
أصول المرجئة التي قررها أهل السنة ، والتي غابت عن كثير من طلاب العلم ؛
فأصبحوا يرمُونَ بالإرجاءِ مَن خالفهم ولو لم يكن متلبساً بآراء المرجئة ، فترى آثار السلف تبروُ الرَّجلَ مِن الإرجاء ؛ ثم يأتي من أهل عصرنا من يرميه به ! فأسألكم بالله يا أهل الإنصاف ! : من أعلم بالإرجاء وأصوله ؟ أئمة السلف ؟ أم طلاب العلم هؤلاء ؟ ! . . أم أنَّ لهؤلاءِ سلف غيرُ سلفنا ؟ ! نَبِئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ) [الأنعام : ١٤٣ ] .
الكتاب — ص ٨٤