مناقشة تأصيلية علمية هادئة لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله
۳۹
وقال تعالى : (وَمَن لَّمْ تَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَبِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ) [ المائدة : ٤٥ ] ، وقال تعالى : (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَوْلَتَبِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ [المائدة : ٤٧ ] ؛ فليلزم
(1)
المعتزلة أن يصرحوا بكفر كل عاص وظالم وفاسق لأن كل عامل بالمعصية فلم يحكم
بما أنزل الله ، انتهى .
المسألة الخامسة
:
يرى بعض الفضلاء أن الحاكم المستبدل يكون كافراً الكفر الأكبر إذا استبدل كـل الشريعة ، وهذا مردود ، وذلك أن الأدلة الشرعية لم تنطق بوجود فرق بين استبدال حكم واحد أو أكثر من حكم ، ولا يجوز أن يُناط الكفر بشيء لا دليل عليه . صحيح أن من استبدل الشريعة كلّها فقد يكون أكثرَ جُرْماً من الذي استبدل أقل من ذلك ، ولكن محل البحث هو : الكفر الذي لا دليل عليه ، لا في تحقيق الأشدّ جُرْماً . ولذلك فإنه يقال :
إن كان مستبدِلُ الشريعة كلها كافراً ، فما حكم من استبدل ربعها ؟ نصفها ؟ ثلثيها ؟ وهكذا ، إلى أن نصير إلى السؤال الذي يكشف عدم وجود الدليل ، وهو :
ما حكم من استبدل الشريعة كلها إلا حكماً واحداً ؟
فإن كفره فقد خالف ما قرَّره مِن أنَّ مناط ) = سبب ( التكفير هو : استبدال الكل ! وإن لم يُكفّره فقد أتى بما لا يتوافق مع صريح العقل !
أقول :
فإذا تبين أن الاستبدال الكُلّي لا يُمكن ضبطه ؛ فاعلم أنه لا يكاد يكون له وجود ؛ وذلك أن بلدان المسلمين - التي لا تحكم بالشريعة - لا تخلو من الحكم بدين الله تعالى
ولو في جزء يسير قل أو كثر
.
(۱) كذا !
الكتاب — ص ٣٩