شرح لمعة الإعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد - ابن عثيمين - ت عبد الوهاب - ط البصيرة -غير ملون — الصفحة ٢٨

فصل الترغيب في السنة والتحذير من البدعة 9 - وَقَدْ أُمرنا باقتفاء آثَارِهِمْ وَالاهْتِدَاءِ بِمَنَاهِمْ، وَحُذَرْنَا الْمُحْدَثَاتِ، وَأُخْبِرْنَا أنَّهَا مِنَ الصَّلالاتِ، فَقالَ النَّبِيُّ : عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المهديينَ مِنْ بَعْدِي عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (1) وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ : «اتَّبِعُوا وَلا تَبْتَدِعُوا فَقَدْ كُفِيتُم » (Y) وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَلامًا معناه قف حيثُ وَقَفَ الْقَوْمُ، فَإِنَّهُمْ عَنْ عِلْمٍ وَقَفُوا، وَبِبَصَرِ نَافِذِ كَفُوا وَلَهُمْ عَلَى كَشْفها كانُوا أقْوَى، وَبِالْفَضْلِ لَوْ كَانَ فِيهَا أخْرَى، فَلَئِن قُلْتُمْ حَدَثَ بَعْدَهُمْ ، فَمَا أَحْدَثَهُ إِلا مَنْ خَالَفَ هَدِّيهُمْ، وَرَغِبَ عَنْ سُنَّتِهِمْ، وَلَقَد وَصَفُوا مِنْهُ مَا يَشْفِي، وَتَكَلَّمُوا مِنْهُ بِمَا يَكْفِي، فَمَا فَوْقَهُمْ مُحَسَرٌ وَمَا دُونَهُم مُقَصِّرٌ، لَقَدْ قَصَرَ عَنْهُمْ قَوْمٌ فَجَفَوا ، وَتَجاوَزَهُمْ آخَرُونِ فَعَلُوا، وَإِنَّهُمْ فيما بَيْنَ ذَلِكَ لَعَلَى هُدَى مُسْتَقيم ؟ (۳) وَقَالَ الإمام أبو عمرو الأوزاعي : عَلَيْكَ بِآثار مَنْ سَلَفَ وَإِنْ رَفَضَكَ النَّاسِ، وإِيَّاكَ وأراءَ الرِّجالِ وَإِنْ زَخْرَفُوهُ لَكَ بِالْقَوْل (٤) (۱) سبق تخريجه . (۲) الأثر صحيح رواه الدارمي (۲۱۱) والطبراني في الكبير (١٦٨/٩) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (١٠٤) والمروزي في السنة (۲۳) وابن وضاح في البدع والنهي عنها (١٠) والهيثمي في المجمع (۱۸۱/۱) والألباني في الضعيفة (٥٣٣). (۳) أورده أبو نعيم في الحلية (۳۳۸/۵) وابن الجوزي في مناقب عمر بن عبد العزيز، ص۸۳. (٤) هذا الأثر مشهور عن الأوزاعي أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث ص٧، والآجري في الشريعة ص ٥٨ ، وابن عبد البر في جامعه ١١٤/٢ والذهبي في السيرة /١٢٠/٧ . وصححه الألباني في مختصره للعلو ص ۱۳۸ .
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.