باب من استحيى فأمر غيره بالسؤال، وخرَّجه في الطهارة في باب : من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، وخرَّجه فى كتاب الطهارة في باب : غسل المذي والوضوء منه، وخرجه أبو داود ومسلم في مواضع وهو من الأحاديث التي هي أصل في الباب، وقد نوّع المصنف بعض رواياته للبخاري ومسلم لترتب الفوائد عليها، يقع عليها التنبيه في محالها ـ إن شاء الله تعالى (((۱)
،
ثم انتقل في المسألة الثانية والتي يخصصها عادةً للتعريف براوي الحديث
فقال: «التعريف براويه أمير المؤمنين علي - كرم الله وجهه - :
المطلب الثالث
استدلاله بالمنقول
(۲)
اعتمد الإمام شمس الدين بن مرزوق طريقة النقل من الكتاب والسنة لتعضيد ما ذهب إليه من آراء والتدليل عليها بما هو حجة شرعية في المجال التشريعي أو لبيان معنى من المعاني ومن ذلك احتجاجه بقوله تعالى: لَنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْطَنَّ عَمَلُكَ ) (۳) ، في الاستدلال بأن الردة تنقض الوضوء. فقال - رحمه الله تعالى -: «الردة عندنا تنقض خلافاً للشافعي لقوله تعالى: ﴿لَينْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلكَ ، فيجب الوضوء بعد الرجوع إلى
الإسلام (4).
وكذلك بقوله تعالى: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ) (ه)، لبيان معنى أهويت ﴿
6
في حديث المغيرة في باب المسح على الخفين فقال - رحمه الله -: قوله فأهويت يقال فأهوى إلى كذا بيده ليأخذه وقال الأصمعي :
:
(1) تيسير المرام ٣٧٦/١ (مخ). (۲) تيسير المرام ٣٧٦/١ (مخ).
(۳) سورة الزمر، الآية : ٦٥. (٤) تيسير المرام ٤٠٤/١ (مخ) .
(٥) سورة النجم، الآية: ١.
19
ص ٨٩