تيسير المرام في شرح عمدة الأحكام (ت_ بحوت) — الصفحة ٨٣٠

الأصل الأول وهو ترتب الصلاة في الذمة ورأى ألا يزال إلا بطهارة متيقنة، وهذا الحديث ظاهر في إعمال الطهارة الأولى واطراح الشك. وبعض أصحاب مالك اطرحه بشرط أن يكون في الصلاة، وهذا له وجه حسن، فإن مورد النص إذا وجد فيه معنى يمكن أن يكون معتبراً الحكم، فالأصل يقتضي اعتباره وعدم اطراحه - والله تعالى أعلم في وهذا الحديث يدل على اطراح الشك إذا وجد في الصلاة، وكونه موجوداً في الصلاة معنى يمكن أن يكون معتبراً، فإن الدخول في الصلاة ، مانع من إبطالها على ما اقتضاه قوله تعالى : ولا تبطلوا أعملكم (۱) فصارت صحة الصلاة أصلاً سابقاً على حالة الشك مانعاً من الإبطال، فلا يلزم من إلغاء الشك مع وجود المانع من اعتباره إلغاؤه مع عدم المانع. وصحة العمل ظاهراً معنى يناسب عدم الالتفات إلى الشك، يمكن اعتباره فلا ينبغي إلغاؤه . ومن أصحاب مالك - رحمه الله - من قيد هذا الحكم، أعني : اطراح - الشك بقيد آخر، وهو أن يكون الشك في سبب حاضر، كما جاء في الحديث، حتى لو (شك) (۲) في تقدم الحدث على وقته/[٤٠١/١] الحاضر لم تبح له الصلاة وهذا مأخذه ما ذكرناه من أن مورد النص ينبغي اعتبار أوصافه التي يمكن اعتبارها ومورد النص اشتمل على هذا الوصف، وهو كونه شكاً في سبب حاضر، فلا يلحق به ما ليس في معناه في سبب متقدم إلا أن هذا القول [ ضعف ] (۳) قليلاً من الأول؛ لأن صحة العمل ظاهرة، و(انعقاد ) (٤) الصلاة مانع مناسب لاطراح الشك، وأما كون السبب ناجزا (٥) ، فإما غير مناسب، وإما مناسب مناسبة ضعيفة والذي (۱) سورة محمد، الآية : ۳۳ (۲) في «ع»: محو. (۳) كذا في الأصل وفي (ع) ، ولعل الصواب : أضعف. (4) في «ع»: خرم. (0) ناجزاً حاضراً. اللسان ٤١٣/٥ : [نجز]. من الشك ٨٣٠
ص ٨٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.