تيسير المرام في شرح عمدة الأحكام (ت_ بحوت) — الصفحة ٨٢٠

وذلك أن الحكم المتعلق بالشيء المذكور في مثل الركوع والسجود مثلاً، الذي هو قدر مشترك بين أشياء فيه أقل وأكثر فأقله هو أوله، ويصدق اللفظ عليه حقيقة لوجود القدر المشترك» (۱). ، [الثانية عشرة ] (٢) : هل يفتقر في غسله إلى نية أم لا؟ اختلف أصحابنا المغاربة القائلون بوجوب غسل (جميع) (۳) الذكر منه في ذلك على قولين: فمنهم (من) (٤) قال(٥) : يفتقر إلى نية لأنه تعبد لوجوب (غسل)(۱) جميع الذكر منه، [ مفارق](٧) أحكام النجاسات . ومنهم من قال (۸) : إنه عبادة معقولة المعنى، وحكمه حكم زوال النجاسة . قال الإمام تقي الدين: (وإنما عدل الجمهور عن استعمال الحقيقة في الذكر كله نظراً منهم إلى المعنى، وأن الموجب للغسل إنما هو خروج الخارج، وذلك يقتضي الاقتصار على محله (۹) . [الثالثة عشرة ] (١٠): قال الإمام تقي الدين: «قد يستدل به على أن صاحب سلس المذي يجب عليه الوضوء، من حيث إن علياً له وصف نفسه [فإنه] (١١) كان مذاءً، وهو الذي يكثر منه المذي، ومع ذلك أمر /11/ (۱) رياض الأفهام ٦١/١. (۲) في الأصل وفي «ع»: التاسعة . (۳) في «ع»: خرم. (4) في «ع»: خرم. (0) وهو قول الأبياني فيما حكاه ابن شاس. ن : عقد الجواهر ۳۹۱ مواهب الجليل ١/ ٢٨٥. (٦) في «ع»: خرم. (۷) في الأصل : مفراق والصواب ما أثبته من «ع» . (۸) وهو قول ابن أبي زيد القيرواني. ينظر : النوادر والزيادات ٤٩/١. عقد الجواهر ١/ ۳۹. مواهب الجليل ٢٨٥/١ (۹) إحكام الأحكام ٧٦/١. (۱۰) في الأصل وفي «ع»: العاشرة . (١١) كذا في الأصل وفي «ع» ، ولعل الصواب : بأنه . ۸۲۰
ص ٨٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.