تيسير المرام في شرح عمدة الأحكام (ت_ بحوت) — الصفحة ٧٨٦

التاسعة عشرة : قال في الكتاب : لا يجزئ مسح الباطن عن الظاهر، ولا العكس، لكن الاقتصار على الظاهر يوجب الإعادة في الوقت» (۱). وقال سحنون(۲): «لا يعيد مطلقاً». قال صاحب الطراز : قوله : لا يجزئ يحتمل في الفعل لا في الحكم، أو في الحكم، وهو قول ابن نافع(۳) ويعيد عنده أبداً، أقعد وهو بأصل مالك، لأن الخف بدل فيثبت له حكم مبدله ولأنه لو تخرق باطنه خرقاً فاحشاً لم يمسح عليه والمذهب مبني على أن الحكم انتقل إلى الخف من حيث هو خف كالتيمم لا تراعى فيه ) (٤) مواضع الوضوء ولا الغسل، فلو اقتصر على الأسفل ( (٥) ، (قال : لا ) (٦) يجزيه على المشهور. وقال أشهب (۷) : (۷) : يجزيه (۸) . قلت: أما قول سند: «لو تخرق باطنه. ... إلى آخره، وجعله أصلاً (غير) (۹) وارد، فإنا لم نمنع (المسح) (۱۰) عليه إذا تخرق أكثره، إلا أنه لم يبق للترخيص محل، فإنا إنما أتحنا (له) (۱۱) المسح لأجل المشقة اللاحقة بخلعه، فإذا كان مخرقاً ظهر الأصل، الذي هو المبدل منه، فعاد (الحكم) (۱۲) إليه بخلاف ما إذا اقتصر على البعض، لأنه ماسح - والله أعلم .. (1) المدونة ٤٣/١ . (۲) ينظر: النوادر والزيادات ۹۹/۱ (۳) قال ابن شاس: «قال ابن نافع لا يجزيه في واحد منهما. ينظر : عقد الجواهر ۷۱/۱. (٤) في (ع): خرم. (0) ساقطة من (ع). (٦) في (ع): خرم. (۷) ينظر : عقد الجواهر ۷۱/۱. (۸) الذخيرة ٣٢٩/١. : (۹) في «ع»: خرم. (۱۰) في «ع»: خرم. (۱۱) في (ع): خرم. (۱۲) في (ع): خرم. ٧٨٦
ص ٧٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.