- إيراده فقط الأحاديث المتعلقة بالأحكام الشرعية التي يحتاج إليها المسلم في حياته اليومية.
عدم ذكره لسند الحديث واقتصاره فقط على الصحابي راوي الحديث، وهذا يناسب ما نص عليه في مقدمة كتابه من الاختصار والإيجاز . التزامه ذكر الأحاديث المتفق عليها دون غيرها.
اعتناؤه بذكر بعض روايات الحديث حيث قال في الحديث السادس من كتاب الطهارة : عن أبي هريرة - ه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا شرب الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاً». ولمسلم أولاهن بالتراب». وفي رواية: «إحداهن بالتراب». وله في حديث عبدالله بن مغفل : «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاً، وعفروه الثامنة بالتراب»» .
اعتناؤه بشرح بعض الألفاظ الغريبة في الحديث كما فعل في الحديث الأول من باب الاستطابة فقال : الخبث - بضم الخاء والباء - جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة استعاذ من ذكران الشياطين، وإناثهم».
كذلك شرحه للغائط والمراحيض والعنزة . . .
تبويبه الأحاديث تبويباً فقهياً.
هذه أهم سمات منهج الإمام عبد الغني في العمدة
المطلب الثالث }
شروح كتاب «عمدة الأحكام»
إن كتب أحاديث الأحكام لها أهمية كبرى في حياة المسلم، فهي تبقى دائماً حية خالدة ؛ لأنها ليست آراء واجتهادات شخصية سرعان ما تزول صلاحيتها، وإنما هي كتب أصول يمكن الاستفادة منها في كل عصر بالقدر الذي يتفق مع طبيعة ذلك العصر ومتطلباته، وحاجياته .
ومن هنا جاء اهتمام الأئمة بمعرفة أحاديث الأحكام، وضبطها
Vo
ص ٧٥