تيسير المرام في شرح عمدة الأحكام (ت_ بحوت) — الصفحة ٦٧٩

فالأمر على ما ذكرناه في حكم الإطلاق والتقييد وكذلك أيضاً يكون بعد النظر في دلائل المفهوم وما يعمل بها منه وما لا يعمل به، وبعد أن ينظر في تقديم المفهوم على ظاهر العموم أعني : رواية الإطلاق والتقييد. وإن كان حديثاً واحداً مخرجه واحد اختلف عليه الرواة، فينبغي حمل المطلق على المقيد لأنها تكون زيادة من عدل في حديث واحد، فتقبل. (۱) وهذا الحديث راجع إلى رواية يحيى بن أبي كثير عن عبدالله بن أبي قتادة (۲) عن أبيه (٣) (٤) . انتهى كلامه . الرابعة : ظاهر النهي التحريم وعليه حمله .داود وجمهور الفقهاء حملوه على الكراهة . قال شيخنا تاج الدين والعجب من أهل الظاهر أنهم أجازوا مس المرأة فرجها بيمينها وشمالها وأجازوا [۳۱۰/۱] لها مس ذكر زوجها بيمينها وشمالها، وأجازوا مس الخاتن ذكر الصغير للختان باليمين، وكذلك الطبيب، وحرَّموا مس الإنسان» (٥) . قلت: وهذا لا يرد عليهم، فإنه غير مورد النص، وقد علم من مذهبهم ما علم. الخامسة ] (٦) : قوله : ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، قد تقدم الكلام في ذلك حديث عائشة وتقدم الكلام في كيفية إمساك الذكر في حالة الاستبراء، وما لأصحابنا وأصحاب الشافعي في ذلك عند الكلام على قوله : «من استجمر فليوتر ) ، فليراجع هناك - بحول الله تعالى - (۱) تقدمت ترجمته . (۲) تقدمت ترجمته . (۳) تقدمت ترجمته. (٤) إحكام الأحكام ٥٩/١ - ٦٠ . (5) رياض الأفهام ٤٥/١ . (٦) في الأصل وفي «ع»: السادسة. (۷) تقدم تخريجه .
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.