تيسير المرام في شرح عمدة الأحكام (ت_ بحوت) — الصفحة ٦٢٣

(0) ، [الأذى] (١) ومحل [الأذى] (٢) ، و(إنما) (۳) كان في يمينه وهو الذي كان مالك يختاره، أعني التختم في اليمين وذكره ] (٤) ذلك ابن حبيب وهو أحسن لكراهة مالك (٦) رحمه الله تعالى معاملة أهل الذمة بالدنانير والدراهم فيها اسم الله تعالى لنجاستهم. وفي الترمذي : كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه (۷)، وصححه الترمذي، وضعفه أبو داود وفي الصحيحين): النهي عن مس الذكر باليمين، وذكر الله عزّ وجلّ أعظم من ذلك . الرابع: الخلاء بالمد وهو المتوضأ وأصله الموضع الخالي كانوا [ ينتابونه ] (٩) لقضاء الحاجة، ثم كثر حتى تجوز به عن غير ذلك. (۱) في الأصل وفي «ع»: الأدا، وهو تصحيف. (۲) في الأصل وفي (ع) : الأدا، وهو تصحيف. (۳) في الأصل : أما. والمثبت من «ع». (٤) كذا في الأصل وفي (ع) ، ولعل الصواب : وذكر . (٥) قال ابن حبيب : وأكره للرجل أن يستنجي وخاتمه في إصبعه من يده التي يستنجي بها، إذا كان فيه اسم الله، وأرى أن يحوله عند الاستنجاء في يده اليمنى». الواضحة ص ۹. (٦) المدونة ٢٧٨/٣ .۲۷۹ (۷) أخرجه الترمذي في اللباس باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين ٢٢٩/٤. وأبو داود في الطهارة باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء ٥/١٠. وابن ماجه في الطهارة باب ذكر الله عزّ وجلّ على الخلاء والخاتم في الخلاء ١١٠/١. والحاكم في المستدرك .۲۹۸/۱ وابن حبان في الصحيح ٢٦٠/٤. قال ابن حجر رواه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث الزهري عن أنس به، قال النسائي: هذا حديث غير محفوظ. وقال أبو داود منكر. وذكر الدارقطني الاختلاف فيه وأشار إلى شذوذه، وصححه الترمذي. وقال النووي: هذا مردود عليه، قاله في الخلاصة التلخيص الحبير ١٠٧/١. (۸) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء البخاري ومسلم في الطهارة باب النهي عن الاستنجاء باليمين . (۹) في الأصل وفي «ع»: يتناوبونه، وهو تحريف ظاهر. ٦٢٣
ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.