T
وقوله : «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (۱)، وكان مرتباً، وإلا كان التنكيس واجباً، وهو خلاف الإجماع والقياس على الصلاة بجامع أن كل منهما مشتمل على قربات مختلفة.
والجواب عن الأول: أن الرجلين أيضاً ممسوحتان بدليل قراءة الخفض، ونحن نقول به حالة لبس الخفين فإن الماسح على خفيه يصدق عليه أنه ماسح رجليه كما يصدق الممسك بالذراع، وإن كان من فوق الثوب، فلا يحصل التفريق بين المتناسبات، بل الجمع بينهما. بهذا أجاب بعض أصحابنا(٢)، ولا يخفى ما فيه والأولى التمسك بعدم الأدلة الدالة على الترتيب.
وأجابوا عن الثاني: بأن الإشارة في الحديث إلى غسل المرة لا إلى المجموع/٢٤٩/١١] وإلا يلزم التخصيص بالزمان والمكان، وهو خلاف الأصل، أو يجب هذه القيود، وهو خلاف الإجماع.
وعن الثالث: الفرق من أوجه الأول: إن الصلاة مقصد والطهارة وسيلة والمقاصد أعلى رتبة من الوسائل، فلا يلزم الإلحاق. وهذا أيضاً لا يخفى ما فيه فإنا كنا نقول هذا لو لم يقرر اشتراك الوسيلة والمقصد في الحكم. وهو الحكم الثاني من الأدلة : إن المصلي لما كان يناجي ربه، كان الواجب أن يقف ولا يستفتح بالجلوس، ويثني بالركوع لأنه أقرب لهيئة القيام، ثم إذا تقرب بالقيام والركوع والتذلل وحسن منه الجلوس، وهذا أيضاً يعترض بقوله : أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد (۳). فكان على هذا يتقدم السجود على غيره ولأنه أقرب لهيبة المتواضع الخاشي الخاشع. وذكروا أوجهاً لم أر لذكرها وجهاً. واستيعاب الكلام على
(۱) تقدم تخريجه .
(۲) قاله القرافي في الذخيرة ٢٧٩/١. (۳) أخرجه مسلم في الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود ٣٥٠/١. والنسائي في التطبيق باب أقرب ما يكون العبد من الله عزّ وجلّ ٢٢٦/٢. وأبو داود في الصلاة
باب الدعاء في الركوع والسجود .۲۳۱/۱ وأحمد في مسنده ٤٢١/٢.
٥٨٣
ص ٥٨٣