تيسير المرام في شرح عمدة الأحكام (ت_ بحوت) — الصفحة ٥٦٥

(1) القشيري وغيرهم قالوا : إنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها، كما يقال : الزنا صغيرة بإضافته إلى الكفر، والقبلة المحرمة صغيرة بالنسبة إلى الزنا ولا ذنب عندنا يغفر باجتناب ذنب آخر، بل كل • ذلك كبيرة ومرتكبه في المشيئة غير الكفر، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لِمَن يَشَاءُ ) (۲) ، واحتجوا بقراءة من قرأ: إن تَجْتَنِبُوا كَبِيرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ) (۳). على التوحيد وكبير الإثم : الشرك، قالوا : وعلى الجمع، فالمراد أجناس الكفر والآية التي قيدت الحكم، فترد إليها هذه المطلقات كلها . قوله: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاء (٤) . واحتجوا بما رواه مسلم وغيره عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم/ [١/ ٢٤٠] قال: «مَن اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة». فقال له رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئاً يسيراً؟ قال : وإن كان قضيباً من أراك » (٥) . فقد جاء الوعيد الشديد على اليسير كما جاء على الكثير . = · تضاف إلى المعصي بها، فرب شيء يعد صغيرة بالإضافة إلى الأقران، ولو صور في حق ملك لكان كبيرة يضرب بها الرقاب وكل ذنب بالإضافة إلى مخالفة الباري عظيم، ولكن الذنوب وإن عظمت بما ذكرناه فهي متفاوتة على رتبها فبعضها أعظم من بعض الإرشاد ص۳۲۸. (1) أبو نصر عبدالرحيم ابن الإمام شيخ الصوفية أبي القاسم عبدالكريم بن هوازن القشيري النيسابوري الشافعي النحوي المتكلم. سمع أبا حفص بن مسرور، وأبا عثمان الصابوني، ولازم إمام الحرمين، وحصل طريقة المذهب والخلاف. وسمع منه: عبدالله بن الصفار، وأبو الفضل الطوسي وعدة. ت: ٥١٤هـ. طبقات ابن هداية الله ص.٢٥١ سير أعلام النبلاء .٤٢٤/۱۹ فوات الوفيات ٣١٠/٢. طبقات المفسرين للداودي ۲۸۹/۱۰. الشذرات ٤٥/٤. (۲) سورة النساء، الآية: ١١٦. (۳) ينظر: تفسير القرطبي ١٩٥/٥. (٤) تفسير القرطبي ١٥٩/٥. (٥) أخرجه مسلم في الإيمان باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة ١٢٢/١. ومالك الأقضية باب ما جاء في الحنث على منبر النبي ۷۲۷/۲. والنسائي في آداب في القضاة باب القضاء في قليل المال وكثيره ٢٤٦/٨ وأحمد في مسنده ٢٦٠/٥. =
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.