تيسير المرام في شرح عمدة الأحكام (ت_ بحوت) — الصفحة ٤٨١

المنغمس بلا ،خلاف وارتفعت أيضاً عن الباقي إذا تمم انغماسه، على المذهب الصحيح المختار المنصوص المشهور لأن الماء إنما يصير (۱) مستعملاً بالنسبة إلى المتطهر إذا انفصل عنه. وقال أبو عبدالله الخضري من أصحابنا وهو بكسر الخاء وسكون الضاد المعجمتين: لا يرتفع/[١٨٤/١] عن باقيه. والصواب الأول. قال : وهذا إذا تمم الانغماس من غير انفصاله فلو انفصل ثم عاد إليه لم يجزه ما يغتسل به بعد ذلك بلا خلاف. قال : ولو انغمس رجلان تحت الماء الناقص عن قلتين، إن تصورت، ثم نويا دفعة واحدة ارتفعت جنابتهما وصار الماء مستعملاً، فإن نوى أحدهما قبل الآخر ارتفعت جنابة الأول، وصار الماء مستعملاً إلى رفيقه، فلا ترتفع جنابته على المذهب الصحيح المشهور وفيه وجه شاذ: أنها ترتفع. وإن نزلا فيه إلى ركبتيهما فنويا ارتفعت جنابتهما عن ذلك القدر وصار مستعملاً، فلا ترتفع عن باقيهما إلا على الوجه الشاذ - والله أعلم (۲) . قلت: وإنما دعاهم إلى هذا التفريع التقييد بالقلتين. ولهذا لم يتعرض أصحابنا المالكية لهذه العروض والباب عندهم أوسع. المسألة السادسة عشرة: هذا الحديث أصل في سد الذرائع، وهو أن يتقي الإنسان ما لا بأس به حذراً مما به بأس. (1) أبو عبدالله محمد بن أحمد الخضري المروزي الشافعي، الإمام العلامة. المروزي، كان يضرب به المثل في قوة الحفظ. ت: ٣٧٥هـ. سحب القفال طبقات الفقهاء ص ٢١٦ تهذيب الأسماء ١٤٦/٢ طبقات السبكي ١٢٥/٢. طبقات ابن شهبة ١٤٦/٢. (۲) شرح النووي ۱۸۹۳. المجموع ١٦٥/١ - ١٦٦ . ٤٨١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.