أهلاً للتطهير به إما لنجاسته أو عدم طهوريته، ومع هذا فلا بد فيه من التخصيص، فإن الماء الكثير ماء القلتين فما زاد على مذهب الشافعي والمستبحر على مذهب أبي حنيفة لا يؤثر / [۱۸۱/۱] فيه الاستعمال. ومالك لما رأى أن الماء المستعمل طهور غير أنه مكروه، فحمل النهي على الكراهة وقد يرجحه إن وجده.
،
الانتفاع بالماء لا يختص بالتطهير والحديث عام في النهي، فإذا حمل على التحريم لمفسدة خروج الماء عن الطهورية لم يناسب ذلك، لأن بعض مصالح الماء يبقى بعد كونه خارجاً عن الطهورية. فإذا حمل على الكراهة كانت المفسدة عامة لأنه يستقذر بعد الاغتسال فيه وذلك ضرر بالنسبة إلى من يريد استعماله في طهارة أو شرب، فيستمر النهي بالنسبة)(۱) إلى المفاسد المتوقعة (۳) ، إلا أن فيه حمل اللفظ على المجاز، أعني : حمل النهي على الكراهة»(۳). انتهى كلامه.
قلت : وقد تقدم من كلامه وكلام غيره أن القرينة تصرف الأمر على
الوجوب إلى الندب والقرينة هنا ظاهرة.
الرابعة عشرة لا بد من بسط حكم الماء المستعمل على مذهبنا (٤) ، فنقول : مذهب مالك : إن الماء المستعمل في الحدث إذا لم يكن على الأعضاء نجاسة ولا وسخ [طاهر إلا أنه مكروه ](٥) ، قال مالك ـ رحمه الله -
(۱) ما بين القوسين ساقط من «ع».
(۲) في إحكام الأحكام المتنوعة. (۳) إحكام الأحكام ٢٤/١ - ٢٥.
(٤) ينظر هذه المسألة في الإشراف ٤٠/١. رؤوس المسائل ص ٧. تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك ٤٦/٢ . الواضحة ص ۲۷. جامع الأمهات ص۳۱. عقد الجواهر ١/ ١٠. المعونة ۱۷۷/۱. قال ابن حبيب ومن توضأ فسال وضوءه في صحفة أو طست، وهو طاهر اليدين والوجه والرجلين أو اغتسل في قصرية، أو ما أشبه ذلك وهو نقي الجسد ،طاهره فلا يجوز لأحد أن يغتسل به ولا يتوضأ منه، وقد كره ذلك مالك . الواضحة ص ٢٧.
(٥) زيادة يقتضيها السياق والظاهر أنها سقطت من الناسخ .
٤٧٧
!
ص ٤٧٧