تيسير المرام في شرح عمدة الأحكام (ت_ بحوت) — الصفحة ٤٧٤

(1) القلتين يقتضي عدم تنجيس القلتين فما فوقهما، وذلك أخص من مقتضى الحديث العام الذي ذكرناه والخاص مقدم على العام (۲) . قال (۳): «ولأحمد - رحمه الله - طريقة أخرى ؛ وهي الفرق بين بول الآدمي وما في معناه فينجس الماء، وإن كان أكثر من قلتين، وأما غيره من النجاسات فيعتبر فيه القلتان وكأنه رأى الحديث المذكور في حديث القلتين عام بالنسبة إلى الأنجاس ،وهذا الحديث خاص بالنسبة إلى بول الآدمي. فيقدم الخاص على العام بالنسبة إلى النجاسات الواقعة في الماء الكثير، ويخرج بول الآدمي وما في معناه من جملة النجاسات الواقعة في القلتين بنصوصه ] (٤) فيتنجس الماء دون غيره من النجاسات. ويلحق بالبول معناه (ه) المنصوص عليه ما يعلم أنه في قال : واعلم أن هذا الحديث لا بد من إخراجـه عـن ظـاهـره بالتخصيص أو التقييد، لأن الاتفاق وقع على أن المستبحر الكثير جداً لا يؤثر فيه النجاسة والاتفاق واقع على أن الماء إذا غيرته النجاسة امتنع استعماله، فمالك رحمه الله ـ إذا حمل النهي على الكراهة لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلا بالتغير (٦) ، لا بد أن يخرج صورة التغير بالنجاسة/[١/ (۱) قوله : «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث». أخرجه الترمذي في الطهارة باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء .۹۷/۱ وأبو داود في الطهارة باب ما ينجس الماء ۱۷/۱. وأحمد في مسنده ۳۸/۲ والنسائي في الطهارة باب التوقيت في الماء ٤٦/١. وابن ماجه في الطهارة باب مقدر الماء الذي لا ينجس ١٧٢/١. والحاكم في المستدرك ١/ ٢٢٤ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. (۲) إحكام الأحكام ٢١/١. (۳) يقصد: تقي الدين. (٤) في إحكام الأحكام بخصوصه (0) إحكام الأحكام ۲۱/۱ - ۲۲ . (٦) قال ابن عبدالبر : روى أهل المدينة عن مالك - ذكر ذلك أبو مصعب وأحمد بن المعذل وغيرهما - أن الماء لا تفسده النجاسة التي تحل فيه قليلاً كان أو كثيراً في بئر أو مستنقع أو إناء إلا أن تظهر فيه وتغيره، وإن لم يكن ذلك فهو طاهر على أصله. وهو قول ابن وهب من أصحاب مالك المصريين وإلى هذا مال إسماعيل = = ٤٧٤
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.